تحجيم دور المال السياسي في الانتخابات البرلمانية

نفت ناشطة سياسية ومسئولة في اتحاد عمال دمشق، أن يكون للبرلمان السوري دور رقابي أو محاسبي تجاه الحكومة، منتقدة دوره السياسي الذي يتطابق تماماً مع رأي السلطة، وأنه لا يعكس الوحدة الوطنية والتعددية في سورية. وقالت السيدة إنعام المصرعي، الناشطة السياسية ومسئولة الإعلام والنشر في اتحاد عمال دمشق، حول الانتخابات البرلمانية القادمة في سورية، "رغم أن مجلس الشعب هو مؤسسة تشريعية ورقابية وسياسية، إلا أنه في إطار سن القوانين، ليس هناك من مبادرات لإصدار قوانين، بل كان على الدوام محطة يصدر عنها القانون بعد أن يحال إليها". وأضافت، "في معلوماتنا أن هذا المجلس، لم يستدع أحداً من الوزراء، ولم يستجوب الحكومة أو أحد أعضائها، فالدور الرقابي والمحاسبي بالتالي مفقود هو الآخر، على الرغم من مرور مناسبات كثيرة تطلبت أن يبادر المجلس لممارسة دوره". وانتقدت المصرعي الدور السياسي الموجّه لمجلس النواب في سورية، وقالت "لاحظنا دوراً سياسياً للمجلس السابق يتطابق تماماً مع رأي السلطة، وعلى الرغم من إيماننا بالوحدة الوطنية والتعددية، إلا أن هذا المجلس لم يعكس هذا التنوع، وبالتالي فإن الانتخابات الحالية، كانت تحتاج إلى صيغ جديدة أو قانون انتخابي، يعكس التفاعل في المجتمع، ولا يعكس تأثير رأسمال المال في الانتخابات، وقد بدأنا نلاحظ وجود دور كبير للمال السياسي في الانتخابات، وهذا ما دفع السلطة إلى تحديد مبلغ للإنفاق على الحملة الانتخابية". وأوضحت "نحن لسنا ضد الرأسمال الوطني (الصناعي أو الخدمي)، لكننا لسنا مع السماسرة والتجارة بقوت الناس، وأمام عدم وجود جهة حاضنة، تدعم المرشحين المستقلين الذين يمتلكون الكفاءة والنزاهة ولا يملكون المال، يحجم الكثيرون عن ترشيح أنفسهم، ويتحولون إلى عناصر سلبية لا تشارك في العملية الانتخابية". وأضافت "يهمني أن أقول إن تفعيل الحياة البرلمانية، وإظهار ما يدور في اللجان التشريعية، سيُظهر الدور الحقيقي لمجلس الشعب، ويعكس الوضع الديمقراطي الحقيقي، مع التأكيد على استقلالية تمثيل عضو مجلس الشعب لمصالح الوطن والشعب".

المصدر: آكي