تجار الصوف أفشلوا مناقصتين للمرة الثانية إحداهما لمعامل الدفاع

أفشل تجار الصوف للمرة الثانية عملية شراء 700 طن من الصوف الجزّ- ودح سرحي للشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد في حماة، وذلك لحاجة معملي السجاد في دمشق والسويداء للكمية، ما اضطر الشركة لاتباع أسلوب المراسلة، عسى أن تتمكن من إيجاد من يقدم هذه الكمية بطريقة التراضي.
وبعدها أفشل التجار أيضاً عملية شراء وتوريد 500 طن بالمواصفة ذاتها لمؤسسة معامل الدفاع.
ويعود السبب في تمنع التجار عن التعامل مع الشركة هو كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الموجه إلى مديرية الجمارك العامة والقاضي بمنع تصدير الأصواف بكل أنواعها إلا بعد الحصول على موافقة الشركة العامة للصوف والسجاد، وبعد إبرام الاخيرة عقداً لتطوير خطوط الإنتاج فيها وشراء خط حديث لغسل الصوف و/3/ مكابس وإعادة تأهيل معمل الغزل /2/ المتوقف منذ /15/ عاماً مع أحد المستثمرين، على أن يقدم أيضاً مبلغ /100/ مليون ليرة للشركة لتمويل شراء الصوف من أصحاب الورش والمنتجين، حيث تتجاوز قيمة عملية التطوير الـ400مليون ليرة.
وكنا قد أشرنا في العدد 12913 تاريخ 19/4/2017 «قوس قزح» أنه «بعد أن وافق وزير الصناعة على العقد باتت العهدة عند وزير الاقتصاد، ونعتقد أن السيد الوزير ليس من هواة إضاعة الوقت فلديه من الجدية ما يكفي لأن يطلق هذا المشروع على نار حامية..».
وبالفعل فقد أصدر وزير الاقتصاد الكتاب 3311/1451/10 تاريخ 4/5/2017 الذي أشرنا إلى مضمونه آنفاً، ما أثار حفيظة تجار الصوف، وامتنعوا عن التعامل مع الشركة احتجاجاً على هذا الكتاب، وقبله عقد التطوير.
مصدر في إدارة الشركة قال: إن عقد التطوير حساس جداً وتنفيذه يتطلب جرأة كبيرة لأنه يواجه صعوبات أهمها التجار الذين يتعاملون بهذه المادة.. فهو يجب أن يكون مثالاً يحتذى من قبل الشركات الأخرى.. وهو يحقق مزايا مادية كبيرة للخزينة العامة وللشركة وللعاملين فيها إلا أن المستفيد من هذه المزايا هي الدولة وشركاتها وليس التجار.
ولأن مصلحة المجتمع أهم بكثير من مصلحة الأفراد ترى الشركة أنه من الضروري ألا نسمح لأحد بالتحكم بأي مادة أو سلعة ومنها الصوف.
وأضاف: إنهم يقفون بوجه تنفيذ العقد لأنه يلزمهم بتحقيق مواصفات محدودة، وهم يقومون بتصديره بطريقة بدائية لاتحقق أية قيمة مضافة.. ويهربونه أحياناً أخرى من دون أن تستفيد الدولة مايعني أنهم يجنون أرباحاً طائلة ولذلك فهم يعارضون أية حالة تطوير وقال: أعلنت الشركة عن شراء 700 طن من الصوف لمعامل السجاد في دمشق والسويداء مرتين ولم يتقدم أحد بعدها قمنا باتباع أسلوب المراسلة لكل تاجر على حدة فتقدم تاجر واحد فقط بسعر 165 ل.س للكغ ولأن السعر مرتفع فلم تقبل الشركة به.. وعندما كنا نسألهم عن سبب العزوف كانوا يقولون ان التصدير مربح أكثر لذلك ونتيجة لهذا العزوف عن التوريد فقد توقف العمل في قسم الغرز و الغزل تماماً وقسم الغسيل سيتوقف خلال أسبوع ما يعني شللاً تاماً في الشركة.. وهنا تكمن أهمية مشروع التطوير لأنه سيوفر السيولة اللازمة للعمل.
ويقول: قد لايبدو هذا مهماً أمام الإعلان عن شراء كمية 500 طن لمؤسسة معامل الدفاع لأن المؤسسة تقوم بإنتاج البطانيات للجيش والقوات المسلحة.. ورغم ذلك فلم يتقدم أي عارض في الإعلان الأول والإعلان الثاني قيد النشر ونتوقع النتيجة ذاتها، ويقول: إن التجار يشترون الصوف «ودح» ثم يغرزونه ويغسلون حوالى 2500 طن من أصل 20 ألف طن بطريقة بدائية يصدرون قسماً منه إلى الهند وتركيا.. والباقي..؟
يذكر أن إدارة الشركة قد أرسلت بتاريخ 15/5/2017 أمر المباشرة إلى المستثمر بعد استكمال موافقة الجهات الوصائية على العقد وعلى منع التصدير إلا بموافقة الشركة..
ونشير أخيراً.. إلى أن هناك من يسعى إلى فسخ عقد التطوير لإفساح المجال أمام تجار الصوف لبيعه خاماً أو تهريبه من دون تحقيق أية قيمة مضافة.. وللوقوف أمام أية حالة تطوير وقد تحسن إنتاج الصوف والغزول الصوفية وبالتالي السجاد السوري..

سلمان عيسى

المصدر: تشرين