بعد 4 سنوات من الحديث عنه.. التعليم الجامعي المسائي يعود إلى الواجهة مجدداً

10-02-2021

بعد 4 سنوات من الحديث عنه.. التعليم الجامعي المسائي يعود إلى الواجهة مجدداً

عاد مشروع التعليم المسائي إلى الواجهة مجدداً بعد 4 سنوات من إعلان الوزارة نيتها تطبيقه بشكل فعلي في الجامعات، وسط تخوف جامعات حكومية من إفشال المشروع.

حيث طرح المشروع مجدداً بمبادرة ومقترح من عمادة كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق وذلك لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وماجستير التأهيل والتخصص في الكلية، ضمن شروط اعتمادية صارمة من حيث المستوى والخدمات المقدمة ونسبة طالب إلى أستاذ.

وأكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين، خلال اجتماعه مع مجلس الكلية، ضرورة وضع الدراسة المناسبة وتأمين الظروف المواتية لإحداث التعليم المسائي على مستوى جامعة دمشق قبل اتخاذ هذه الخطوة، شرط أن يكون بمستوى علمي جيد ووفق المعايير العالمية ويراعي الشروط والقوانين الناظمة.

من جهته، أوضح رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب أن فكرة مشروع التعليم المسائي تم طرحها منذ 4 سنوات وتمت المطالبة بها تحت قبة مجلس الشعب، ليتم متابعة الموضوع من التعليم العالي حينها، لكن المشروع بقي (حبيس الأدراج) ولم يبصر النور، ولم تخلق الآلية المناسبة لتطبيقه على أرض الواقع.

كما أكد الخطيب خلال حديثه لصحيفة محلية، على ضرورة الجدية الكاملة والمطلقة لتنفيذ الأمر ودخوله حيز التطبيق، وبحث الأمر بشكل مفصل وتغطيته من الناحية القانونية والمالية والإدارية واستكمال كل الإجراءات المرتبطة به، لافتاً إلى أن مشروع التعليم المسائي يسهم في الحفاظ على الكوادر العلمية والأساتذة بعدم إغرائها من جامعات خاصة، مع تحسين الجوانب المادية ضمن الجامعة نفسها.

وبحسب الخطيب، فإن جامعات خاصة استفادت بشكل كبير من عدم تطبيق المشروع خلال السنوات الماضية، مبيناً أن العديد من القرارات التي صدرت من مجلس التعليم العالي كان في مصلحة جامعات خاصة على حساب الجامعات الحكومية.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...