ايران: مجلس صيانة الدستور يرفض الغاء الانتخابات

رفض مجلس صيانة الدستور الايراني الطلب الذي تقدم به مرشحان خسرا الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري بالغاء الانتخابات.

وجاء في بيان بثته محطة (بريس تي في) الحكومية الايرانية الناطقة بالانجليزية: "رفض مجلس صيانة الدستور في ايران الغاء انتخابات الثاني عشر من يونيو/حزيران الرئاسية، قائلا إن الانتخابات لم تشهد تزويرا جديا."

وكانت شرطة مكافحة الشغب الإيرانية قد فرقت يوم امس الاثنين حشدا جماهيريا جديدا للمعارضة وسط العاصمة طهران، كان قد نُظِّم احتجاجا على قرار إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية.

وقد أكد شهود عيان أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

جاء ذلك بُعيد ساعات فقط من التحذير الذي أطلقه الحرس الثوري الإيراني من أنه سيتم قمع أي مظاهرات جديدة تُنظَّم احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكان حوالي 1000 شخص قد احتشدوا في أحد الميادين العامة في المدينة على الرغم من تحذيرات الحرس الثوري من مغبة تنظيم مظاهرات جديدة غير مرخَّص بها.

وقد تمَّ استدعاء أفراد من ميليشيا الباسيج (المتطوعون) التابعة للحرس الثوري من أجل نجدة ومساندة وحدات شرطة مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين.

وكان الحرس الثوري قد أصدر في وقت سابق بيانا قال فيه إنه سيتعامل بطريقة "ثورية" مع أي تظاهرات غير مرخَّصة.

وذكر البيان أن الحرس الثوري، وهو الجهاز العسكري الأكثر قوَّة ونفوذا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن قواته أمرت المتظاهرين بإنهاء "أعمال الشغب"، واصفا الاحتجاجات التي قام بها أنصار المرشح الإصلاحي المهزوم في الانتخابات، مير حسين موسوي، بأنها "مؤامرة أجنبية".

واستهدف تهديد الحرس الثوري "كبار المسؤولين والعناصر المخدوعة والمغرَّر بها" الذين حمَّلهم مسؤولية الاضطرابات في البلاد، وقضى خلالها 17 شخصا وأُصيب العشرات بجروح.

يُشار إلى أن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، كان قد أعلن في كلمة له الجمعة الماضية حظر المظاهرات، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة والأمن في اليوم التالي، وأسفرت عن وقوع 10 قتلى وإصابة العديد بجروح.

من جانبه، دعا مهدي كروبي، وهو أحد المرشحين الثلاثة الذين خسروا الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى إقامة مراسم حداد على أرواح الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات، وإلى إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة عملية الاقتراع.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد اتهمت الاثنين "القوى الغربية بمحاولة نشر الفوضى والتخريب والسعي لتفكيك ايران".
وقال متحدث باسم الوزارة: "إن وسائل الإعلام الغربية تعبِّر عن لسان حال الحكومات المعادية التي تسعى لتفكيك البلاد."

وكان موسوي قد حث أنصاره على التحلي بضبط النفس، لكنه قال إن مواصلة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات هو حق لهم.

وفي بيان نشره على موقعه على الإنترنت، خاطب موسوي أنصاره قائلا: "إن الاحتجاج على الأكاذيب والتزوير هو حق لكم."

في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم مجلس صيانة الدستور، المكلف الإشراف على الانتخابات الرئاسية في إيران، أن عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تخطى عدد الناخبين المحتملين في خمسين إقليما.
لكن المتحدث، اعتبر أن ذلك لن يكون له "تأثير مهم" على النتيجة النهائية، لطالما أن إيران تضم 366 إقليما موزعا على ثلاثين محافظة.

إلى ذلك، أفرجت السلطات الإيرانية عن فائزة هاشمي، الابنة الكبرى للرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، وعن أربعة أفراد آخرين من عائلتها بعدما أوقفتهم قوات الأمن "حفاظا على أمنهم"، كما أفادت الاثنين وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وقالت الوكالة إنه "اُفرج عن فائزة هاشمي الليلة الماضية، وذلك بعد أن كان قد أُفرج سابقاً عن الأفراد الآخرين من أسرتها.

من جهة أُخرى، قال علي شاهروخي، رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني: "إن هناك أسسا قانونية لملاحقة موسوي أمام القضاء بتهمة العمل ضد الأمن القومي الإيراني".

ففي تصريح لوكالة فارس للأنباء، قال شاهروخي: "إن دعوة موسوي لمظاهرات غير شرعية وإصداره بيانات استفزازية يُعدَّان مصدرا لعدم الاستقرار في إيران، ويجب أن يواجه هذا التصرف الإجرامي بحزم".
وفي تعليق له على تطورات الأحداث في إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن العلاقات بين إسرائيل وإيران كان يمكن أن تُستأنف فيما لو كانت قد تولت الحكم حكومة مختلفة في طهران.

وأضاف نتنياهو قائلا إن بلاده سترحب بنظام يوقف "دعم الإرهاب"، ولا يسعى لبناء ترسانة نووية، دون أن يحدد أيا من المرشحين يمكن أن يحقق مثل تلك الأهداف.

المصدر: BBC