انهيار في توسع كليات الهندسة بجامعة تشرين

24-04-2009

انهيار في توسع كليات الهندسة بجامعة تشرين

استؤنفت الدراسة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بعد توقفها اثر الانهيار الجزئي في اوتاد تدعيم حفرية الكتلة A في مشروع مبنى توسيع كليات الهندسة ظهر يوم الاربعاء 22/4/2009 حيث تم اخلاء الطلاب المتواجدين في المكان بايعاز من قيادة فرع الجامعة ورئاستها وقد تم اسئناف الدراسة بعد ان اكد اختصاصيون في قسم الهندسة الجيوتكتيكية في الجامعة عدم خطورة الحادث لا على مبنى الكليات ولا على بقية البنى التحتية في الجامعة ، هذا وقد صرح الدكتور محمود سعيد نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون العلمية ان اسباب الانهيار الجزئي في اوتاد تدعيم حفرية الكتلة A في مشروع مبنى توسيع كليات الهندسة مفتوحة على كل الاحتمالات مؤكدا انه من خلال المتابعة والتدقيق في الانهيار الحاصل تبين ان هناك انزياحا وتشوها في بعض اوتاد الحماية الحصرية في تأسيس الكتلة A.‏

وبين ان اسباب الانهيار حتى الان غير معروفة والاحتمالات كثيرة قائلا انها قد تتعلق بمناسيب المياه او الى عدم كفاية تقصي اختبارات التربة او ربما لسوء التنفيذ او الخلل في الاشراف واضاف انه تم التدقيق في موضوع الانهيار اثناء وقوعه.‏

ونظرا لقرب ورشة البناء من مبنى كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية تم اخلاء الطلاب المتواجدين في المكان حرصا على امنهم وسلامتهم.‏

ويذكر ان المشروع بدئ العمل فيه منذ الشهر 12 من العام الماضي وينفذ من قبل شركة الانشاءات العسكرية وتشرف عليه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ويتضمن 7 كتل منتهية على الهيكل والقسم الذي انهار هو اخر كتلة تنفذ وهي قريبة من المباني.‏

واشار الدكتور سعيد الى ان الجامعة اتخذت سلسلة من الاجراءات اولها العمل على توقيف الانزياح والسيطرة عليه ومن ثم مراقبته بشكل دائم باستخدام احدث الاجهزة المساحية ومن بعد ذلك التأكد من سلامة المباني المجاورة بأكملها.‏

هذا وقد تم تشكيل لجان فنية متخصصة لتقصي الاسباب وتحديد المسؤولية.‏

نهلة إسماعيل

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...