انقلابيو موريتانيا يمنحون أنفسهم صلاحيات رئاسية

منح المجلس الأعلى للدولة الحاكم في موريتانيا أمس، نفسه، بموجب »أمر دستوري«، صلاحيات رئاسية »مؤقتة«، لحين تنظيم انتخابات حرة.
وأوضح بيان للمجلس، الذي قاد بزعامة القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في ٦ آب، انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله، أن »الأمر الدستوري«، الذي يضم ١١ مادة، »يهدف، ومن دون المساس أكثر مما هو ضروري بأحكام الدستور، إلى تحديد السلطات المؤقتة للمجلس الأعلى للدولة«.
وينصّ البيان على أن »القوات المسلحة والأمنية، تمارس عبر المجلس، الصلاحيات الضرورية لإعادة تنظيم الدولة والشؤون العامة، خلال الفترة اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية«، تتعهد هذه القوات »بإجرائها خلال اقصر فترة ممكنة، وبصورة حرة وشفافة«، بحيث لا يشارك فيها ١١ زعيماً، قادوا انقلاب العام ،٢٠٠٥ كبادرة حسن نية.
كما ينص على أن »يمارس المجلس، جماعياً، الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية«، بحيث يعيّن »رئيس المجلس، رئيس الوزراء والوزراء... (والمسؤولين) في الوظائف المدنية والعسكرية«.
ويضيف البيان، الذي لحظ ارتياح المجلس »لمساندة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني« للانقلاب، الذي وصفه بـ»حركة صيانة المؤسسات الديموقراطية«، أنه »عندما يتعرقل سير البرلمان لأي سبب كان، يتخذ رئيس المجلس، عبر أوامر قانونية، التدابير ذات القوة التشريعية والضرورية للحفاظ على استمرارية السلطات العمومية ولضمان حرية وشفافية الانتخابات الرئاسية المنتظرة«.
إلى ذلك، دعا زعيم تنظيم »القاعدة في بلاد المغرب« أبو مصعب عبد الودود، أمس في بيان إلكتروني، إلى الجهاد في موريتانيا.

المصدر: وكالات