انعكاسات ارتفاع أسعار النفط على اقتصادات الدول المستوردة

ما هي آثار صدمات ارتفاع أسعار النفط في اقتصادات الدول المستوردة؟ تبدو الإجابة على هذا السؤال للوهلة الأولى، أن الانعكاسات كبيرة وسلبية للغاية، إلا أن دراسة حديثة صدرت خلال آب (أغسطس) الجاري عن باحثين في مجموعة أوراق العمل التي يصدرها صندوق النقد الدولي، من دون أن يتبنى الصندوق استنتاجاتها، تشير إلى صورة مختلفة كلياً.

تشير الدراسة (Tobias N. Rasmussen & Agustin Roitman, “Oil Shocks In A Global Perspective: Are They Really That Bad?”, IMF Working Paper, August 2011) إلى أن «بحثاً شاملاً وعالمياً يأخذ في الاعتبار جوانب معلوماتية مختلفة، يدل على أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على الدول المستوردة للنفط محدود في صورة عامة، فارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 في المئة يؤدي عادة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول المستوردة نحو 0.5 في المئة أو حتى أقل».

ويضيف البحث أن هذا التأثير يختلف من بلد إلى آخر حسب كمية النفط المستورد، «فصدمات ارتفاع أسعار النفط ليست دائماً باهظة الكلفة للدول المستوردة للنفط، وعلى رغم أن ارتفاع أسعار النفط يزيد من فاتورة الواردات للدول المستوردة إلا أن هناك عوامل تعوض هذا الارتفاع في الأسعار، تتمثل بنفقات جديدة وإضافية تتحملها الدول النفطية والدول المستوردة لنفطها». بمعنى آخر، كلما زادت أسعار النفط، واستفادت الدول النفطية المصدرة، تحصل عملية إعادة تدوير لهذه الأموال الجديدة، وذلك من خلال زيادة الحاجة إلى خدمات إضافية وبروز طلب جديد على اليد العاملة والواردات السلعية.

ويذكر الباحثان أن سلسلة الارتفاعات في أسعار النفط (في الأعوام 1983 و1996 و2005 و2009) لعبت دوراً مهماً في الانحسار الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال تلك الفترات، إلا أنهما يشيران في الوقت ذاته إلى أن تغييرات أساسية في الاقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية (بروز عوامل مجتمعة، مثل تحسن السياسة النقدية، وقيام سوق عمل أكثر مرونة من السابق، واستعمال أقل نسبياً للنفط في الاقتصاد الأميركي)، قلصت كثيراً من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي.

كان ارتفاع أسعار النفط قبل عام 1984 بنحو 10 في المئة، مثلاً، يخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.7 في المئة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما أصبح التأثير السلبي على الاقتصاد بعد عام 1984 نحو 0.25 في المئة فقط، بسبب هذه المتغيرات الاقتصادية المتراكمة. وهذا يعني أن صدمات ارتفاع أسعار النفط لا تزال تؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي، لكن هذا الاقتصاد استطاع، نتيجة للمتغيرات التي حصلت له بعد الصدمة الأولى في عقد السبعينات، من تجاوز هذه الصدمات، ومن ثم أصبح التأثير محدوداً جداً مقارنة بالفترات السابقة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة في البحث عن آثار ارتفاع الأسعار عالمياً، خصوصاً في الدول النامية، وعدم التركيز فقط على الولايات المتحدة أو الدول الصناعية الغربية، كما هو معهود في الأدبيات المتوافرة، إذ يرسم الباحثان في دراستهما صورة عالمية شاملة للعلاقة المتداخلة بين أسعار النفط الخام من جهة والإنتاج الاقتصادي والتجارة الدولية من جهة أخرى. ويصلان إلى استنتاج أن «العلاقات تشير إلى نتائج ايجابية حول العالم، إذ لطالما ارتفعت أسعار النفط مع انتعاش الاقتصاد العالمي، خصوصاً في السنوات الأخيرة».

وفي تحليلهما لانعكاسات ارتفاعات الأسعار على النشاط الاقتصادي العالمي، ركزوا على 12 حالة ارتفعت فيها الأسعار عن معدلها لثلاث سنوات. واستنتجا أنه حتى في هذه الحالات، «لم نلاحظ آثاراً سلبية متزامنة على الإنتاج الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط، بل العكس من ذلك، إذ ارتفعت قيمة الواردات والصادرات وحجمها». وتضيف الدراسة: «لاحظنا أنه فقط في السنة التي تلي صدمة الزيادة في أسعار النفط، تبرز آثار سلبية على الإنتاج في مجموعة من الدول».

ويستنتج الباحثان في دراستهما، أن «زيادة الاستيراد من قبل الدول المصدرة للنفط نتيجة ارتفاع الأسعار له آثار مهمة ومباشرة على اقتصادات العالم تعوض التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط». ويستنتج الكاتبان أن زيادة معدل أسعار النفط 25 في المئة، وهو المعدل الوسطي للزيادات خلال الصدمات الـ 12 لارتفاع الأسعار، يكبد الدول المستوردة للنفط التي يشكل استيراد النفط الخام ثلاثة إلى أربعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، خسارة عامة بنحو 0.3 في المئة من الناتج خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. أما بالنسبة إلى الدول التي يشكل استيراد النفط الخام أكثر من خمسة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، فتصل خسارة الإنتاج الاقتصادي إلى نحو واحد في المئة.

وتستنتج الدراسة كذلك، أن الآثار السلبية لصدمات ارتفاع أسعار النفط تعتمد، أولاً وفي شكل أساسي، على مدى اعتماد الدول على استيراد النفط الخام، وثانياً، على مدى تشابك علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول المصدرة للنفط. وفي حال قارنّا هذه الاستنتاجات بمجمل الدول المستوردة للنفط الخام، نجد من ثم أن الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث نسبة استيراد النفط إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو اثنين في المئة، هي أقل حساسية لصدمات ارتفاع أسعار النفط من غيرها من الدول المـسـتوردة لـلـنـفط، فنسبة استيراد النفط تشكل نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وليد خدوري

المصدر: الحياة