الهدوء يعود الى سجن عدرا بعد يوم طويل من الشغب

عاد الهدوء الى سجن عدرا  مساء أمس الخميس بعد تدخّل وزير الداخلية  وقائد شرطة دمشق لإيقاف أعمال شغب قام بها نزلاء السجن بعد ظهر أمس  واستمرت لأكثر من عشر ساعات ، حيث أدت إلى صدامات بين السجناء وشرطة السجن.ووفقاً لمصادر من داخل السجن، فإن قوات مكافحة الشغب والإرهاب تدخلت لوقف الشغب وأطلقت قنابل مسيلة للدموع للسيطرة على الوضع، ولم يُعرف حجم الخسائر والإصابات مع وجود معلومات عن احتمال وقوع وفيات بين السجناء.وكان السجناء أضربوا احتجاجاً على أوضاعهم داخل السجن، وطالبوا أن يشملهم العفو الرئاسي الذي صدر بمناسبة عيد الأضحى الماضي، واعتبروا أن العفو لم يشمل إلا المهربين وسارقي أموال الشعب والدولة، ورفضوا الدخول إلى زنازينهم وكسروا الكاميرات في الأجنحة والأبواب المطلة على الباحات.
وأفاد مصدر قضائي للجمل أن مرسوم العفو شمل ثلث العقوبة للمحكومين في الجنايات، وينفذ المرسوم النيابة العامة بالنسبة للمحكومين والقاضي المختص بالنسبة للموقوفين ، ولا يمكن للشرطة أو لادارة السجن تنفيذ قرار العفو ، كما لا يحق لهم احتجاز أي سجين يشمله العفو ولو لساعة واحدة ، فهذا يعرضهم للملاحقة القانونية بتهمة احتجاز حرية . وعن آلية تنفيذ مرسوم العفو قال المصدر القضائي: تقوم النيابة العامة بمراجعة المذكرات الصادرة بحق المحكومين وتقرر من يشمله العفو وكذلك يفعل القضاة  مع موقوفيهم . لذلك لا علاقة لإدارة السجن بتنفيذ المرسوم .
ويقدر عدد سجناء عدرا بـ 6 آلاف سجين منهم 4500 موقوف قيد المحاكمة، ومنهم بعض المعتقلين على خلفية سياسية مثل المحامي أنور البني والكاتب المعارض ميشيل كيلو.وقال أحد السجناء من داخل السجن في اتصال مع وكالة الأنباء الإيطالية(آكي)"تعددت مطالب السجناء، فمنهم من يصر على أن العفو الرئاسي يشمله، ويحتج على أن العفو لم يشمل سوى 170 سجيناً من أصل أكثر من 6 آلاف سجين، وأن معظم المعفو عنهم هم من اللصوص ، فيما يحتج آخرون على التكاليف الباهظة والابتزاز المادي الذي يتعرض له السجناء داخل السجن، خاصة وأن أسعار الأطعمة والألبسة والمنظفات تباع مضاعفة عدة مرات وبنوعيات رديئة جداً، وبعضهم يحتج على منع الهواتف النقالة والستائر بين الأسرة".وأضاف "الفساد داخل السجن كبير جداً، ويمتد إلى اللجان المشرفة على السجناء خارج السجن"، مؤكداً أن "بعض السجناء المحظوظين يجنون أكثر من مليون ليرة من داخل السجن سنوياً من عمولات وأتاوات يفرضونها على الأقل حظاً"، ومشيراً إلى أن "الملايين التي تمتلكها جمعية رعاية السجناء وأسرهم لا يعرف أحد أين تذهب".وفي السياق ذاته، أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان د. عمار قربي أن "التمرد حصل على خلفية توقيع 4 آلاف سجين لعريضة يطالبون فيها بأن يشملهم العفو الرئاسي دون أن يتلقوا رداً، إضافة إلى ضغوط ومعاملة سيئة قال السجناء إنهم تعرضوا لها من قبل مدير السجن". وأوضح أن "قوات حفظ النظام انسحبت من محيط السجن وعاد الأمن للسجن واستقرت الأوضاع".
وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  قالت في بيان لها أن السجناء الذين لم يشملهم العفو ,قاموا بأعمال الشغب  مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية )وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

المصدر: آكي + الجمل