النقل توقف تسجيل المقطورات بأنواعها منذ شهرين

أصدرت وزارة النقل قراراً تنظيمياً برقم 1757 بتاريخ 13/9/2010 بشأن إجراءات التصنيع والتجميع المحلي أو إعادة التصنيع لصناديق المركبات الآلية.

وكبائن السيارات السياحية، وأوقفت بموجبها تسجيل القاطرات والحاملات والمقطورات في جميع مديريات النقل في كل المحافظات. ومنذ ذلك التاريخ التزمت المديريات بذلك لكن أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة والمصنعة لهذه الملاحق والتي كانت تعطي شهادة المنشأ والفاتورة ليتم على أساسها تثبيت (القاطرة أو المقطورة أو البراد أو الحاملة) في مديريات النقل تضرروا كثيراً من صدور القرار الجديد وأيضاً مالكو السيارات الذين لم يثبتوا هذه الملاحق على سياراتهم ومعاناتهم الشديدة مع دوريات المرور التي تصادر هذه السيارات التي تعتبر مخالفة وغير مثبتة لدى مديريات النقل، وما يترتب على هذا الأمر من دفع مخالفات وغرامات وحجز للمركبة، واشترطت وزارة النقل على المنشآت المرخصة بالتصنيع المحلي والمرخصة أصولاً من قبل وزارة الصناعة باعتماد أرقام (سيري) على شاكلة رقم الشاسيه للمركبات الآلية (رقم مؤلف من 17 خانة) بحيث يتم تعريف مدلولاته من قبل المصنع المرخص أصولاً ويتم تعميم هذه المدلولات مع شكل السيري الأساسي على مديريات النقل من قبل وزارة النقل، شريطة نقش هذه الأرقام باستخدام آلة الكترونية حديثة وذلك على شاسيه المقطورات وأنصاف المقطورات وعلى مسؤولية المنشأة المصنعة بحيث يثبت هذا الرقم ضمن إضبارة المركبة ويحظر نقش هذه الأرقام يدوياً. ‏

كل هذه الطلبات معقولة، ولكن يتساءل أصحاب المنشآت الصناعية المرخصة: نحن ملتزمون بكل ما يطلب منا ونقوم بإنتاج هذه الملاحق للشاحنات عبر منشآت مرخصة أصولاً ونقوم بتشغيل أعداد كبيرة من العمال وقد فوجئنا بإيقاف تسجيل هذه الملاحق منذ نحو شهرين وتوقف العمل في منشآتنا لعدم تسويق هذه الملاحق. لكن السؤال الذي يطرح نفسه تم اتخاذ قرار توقيف التسجيل من قبل وزارة النقل ووضعت الشروط للمنشآت الصناعية، فمن الجهة التي تتابع هذا الأمر مع المنشآت الصناعية وتعطي أمر المباشرة بالشروط الجديدة، ومن الجهة التي تعطي أمراً بمتابعة تسجيل هذه الملاحق؟! ‏

كل هذه التساؤلات بحاجة إلى إجابة، ويكفي مدة شهرين لوقف تسجيل هذه الملاحق!! أين تشجيع الصناعة المحلية والتسهيلات المقدمة لها؟. ‏

سمير اليوسف

المصدر: تشرين