النقل تحدد أسس تصنيع كبائن السيارات

أصدرت وزارة النقل قراراً يتعلق بإجراءات التصنيع والتجميع المحلي أو إعادة التصنيع لصناديق المركبات الآلية وكبائن السيارات السياحية (الجيب) الذي حدد الإجراءات التي تتبع في تصنيع صناديق المركبات الآلية بـ: أن يقدم صاحب المركبة الآلية إلى مديرية النقل المسجلة فيها طلباً خطياً يذكر فيه نوع مركبته وفئتها ورقم تسجيلها والإجراء المطلوب وأن يسجل الطلب أصولاً ويحال إلى الدائرة الفنية التي تدرس إمكانية تلبية الطلب وتقوم بتنظيم وثيقة الموافقة المبدئية مع المخطط الذي يحتوي على أبعاد الصندوق وفق مخطط ينسجم مع النشرة الفنية الأساسية الصادرة عن الشركة الصانعة أو البلاغ الفني الصادر للمركبة يبين فيه الأبعاد الأساسية للمركبة وفي حال عدم توافر الإمكانية بذلك تقوم بإعداد المخطط وفق قيود المركبة المسجلة بها لأول مرة أو بما ينسجم مع حالات مماثلة كما تكشف الدائرة الفنية في مديرية النقل المختصة على المركبة المرخص لها بتصنيع الصندوق أصولا بعد التصنيع وفق ما ذكر أعلاه للتحقق من مطابقة التصنيع لوثيقة الموافقة المبدئية والمخطط مع التقرير الهندسي المصدق أصولاً مع التأكد من صلاحية المركبة للسير ويتم تنظيم الموافقة النهائية لتصنيع الصندوق وتصدق من قبل رئيس الدائرة الفنية في مديرية النقل.
وأجاز القرار التساهل بمقدار 5 سم في أبعاد صندوق الحمولة لسيارات النقل المصنع محلياً على ألا تتجاوز أبعاد المركبة الأبعاد القصوى المسموح بها كما يسمح بفتحة تهوية سقفية في سيارات النقل المغلقة محلياً ويسمح بفتح أبواب جانبية يمينية عادية أو جرارة شريطة عدم بروز الأبواب عن صناديق الحمولة لسيارات النقل المغلقة محلياً لتسهيل تحميل وتفريغ البضائع التي تنقل في هذه السيارات ويسمح بتصنيع صناديق سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباصات) وسيارات الركوب الكبيرة (الباصات) الواردة على الشاسيه من بلد المنشأ محلياً بنفس الأبعاد فيما لو وردت من بلد المنشأ بصندوق وفقاً لبلاغاتها الفنية أو النشرة الفنية الأساسية الصادرة عن الشركة الصانعة أو وفق سيارات مثيلة مسجلة لدى مديريات النقل شريطة أن تكون من نفس الطراز أو الفئة مع إمكانية التساهل بمقدار 5 % من الوزن الفارغ للمركبة نتيجة عدم دقة التصنيع كما يمكن التساهل بمقدار 10 سم في أبعاد صناديقها عند إعادة تصنيعها في الحالات التي تخدم الناحية الجمالية لهذه السيارات.
ولا يسمح القرار للسيارات المخالفة في أبعادها أو أوزانها المثبتة في قيودها بإعادة تصنيع صناديقها محلياً إلا في حالة التزام صاحب الطلب بإزالة المخالفة ويتم التحقق من إزالتها من قبل الدائرة الفنية.
وحدد القرار أن يتم التصنيع أو إعادة التصنيع أو التجميع محلياً لدى منشآت القطاع العام المختصة كشركة الإنشاءات المعدنية أو لدى شركات القطاع الخاص المرخصة أصولاً وأن تلتزم هذه الشركات باعتماد أرقام متسلسلة على شاكلة رقم الشاسيه للمركبات الآلية (رقم مؤلف من 17 خانة) ويتم تعريف مدلولاته من المصنع المرخص أصولا ويتم تعميم هذه المدلولات مع شكل التسلسل الأساسي على مديريات النقل لمرة واحدة أو عند حدوث أي تعديل عليه من وزارة النقل شريطة نقش هذه الأرقام باستخدام آلة إلكترونية حديثة على شاسيه المقطورات وأنصاف المقطورات وعلى مسؤولية المنشأة المصنعة ويثبت هذا الرقم ضمن إضبارة المركبة وفق الأصول المتبعة.
وسمح القرار بتركيب محاور ذات عجلات مفردة عريضة لأنصاف المقطورات باستثناء نصف المقطورة (القلاب ذات المحور الواحد واللودر والشاحنات ذات محور واحد شريطة تضمين مواصفات المحاور مع عجلاتها في التقرير الهندسي لهذه الحالات بما يضمن تحملها للأوزان ويحقق السلامة للطريق والأمان للمركبة كما سمح بتركيب مخمدات هوائية بدلاً من المخمدات الصفائحية لأنصاف المقطورات).

وسام محمود

المصدر: الوطن