النقاب يثير أزمة بين البرلمان المصري ووزير الأوقاف

طالب نواب مصريون بإقالة وزير الأوقاف د. محمود حمدي زقزوق بعد طبع وزارته كتابا ينتقد النقاب ويصفه بعادة اجتماعية لا فريضة، واعتزامها توزيعه على الأئمة للاسترشاد به في خطب الجمعة.
 وشهدت لجنة الشؤون الدينية جلسة ساخنة الاثنين وشن أعضاؤها هجوما عنيفا على الأوقاف، وطالبوا بإقالة وزيرها بعد أن طبعت وزارته كتاب "النقاب عادة وليس عبادة"، واتهموها بإحداث الفتنة لإثارتها مسائل خلافية قائلين إنها تحارب الفضيلة وتترك الرذيلة.
 وأصدرت اللجنة توصية أكدت فيها أن النقاب ليس عادة لكنه فضيلة، ولا تجوز محاربته أو منعه، وقد يكون فريضة عندما تُخشى الفتنة.
 وكان النائب الإخواني الشيخ سيد عسكر أثار الموضوع في طلب إحاطة إلى اللجنة كشف فيه أن الوزارة طبعت مائة ألف نسخة توزع على الأئمة لعرضها على الناس في خطب الجمعة، ووضعت نحو 1.8 مليون دولار تحت تصرف قطاع الدعوة لتسيير 900 قافلة دعوية تجوب المحافظات والقرى والنجوع والنوادي لمواجهة انتشار النقاب وتدريب 45 ألف إمام للقيام بالتكليف.
 وقال عسكر إن "عنوان الكتاب مثير ومستفز رغم أن دار الإفتاء أصدرت فتوى من قبل تقول إن النقاب فضيلة ومن غطت وجهها كانت مأجورة، ومن كشفته لم تكن مأزورة"،  متسائلا "هل الأوقاف تساند الرذيلة أم الفضيلة؟".

وقال إن الذي أثار موضوع النقاب "بعض المرجفين" يحاربون الفكر الإسلامي رغم أن علماء أكدوا فريضته.
 واتهم أعضاء في اللجنة الوزير بتحويل وزارته إلى مؤسسة أمنية وفرع من فروع الداخلية، على حد تعبير النائب عادل البرماوي الذي طلب حضور حمدي زقزوق للرد على الأسئلة.
 وطالب النائب بهاء الدين عطية بإقالة الوزير الذي يحارب الثوابت الدينية، حسب قوله، وتساءل "هل النقاب عادة قبيحة حتى يصدر عنها كتاب أم أنه عبادة حميدة يجب رفع شأنها؟".

ووصف النائب يحيى المسيري الكتاب بمثير للفتنة قائلا إنه سياسي أكثر منه ديني.

المصدر: الجزيرة نت