الموظفون الفلسطينيون ينهون إضرابهم

بدأ الفلسطينيون بحلحلة عقد ازمتهم الداخلية مع اقتراب إعلان الاتفاق على تأليف حكومة فلسطينية جديدة، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليه، قبل او غداة اجتماع متوقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" خالد مشعل في دمشق، وقبل ذلك إنهاء إضراب موظفي السلطة الفلسطينية وعودتهم الى أعمالهم اعتبارا من صباح اليوم مع تعهد الحكومة صرف رواتبهم لشهري تشرين الثاني وكانون الاول في موعد اقصاه 25 الجاري والتعهد بدفع المستحقات القديمة على دفعات، مع موافقة الحكومة على شمول التعهد  الموظفين العسكريين الذين استثنتهم الحكومة من مشروع اتفاق سابق ولم يحصلوا على راتب نصف شهر خلال الاشهر العشرة الماضية، وخصوصاً الضباط الكبار.
ووقع اتفاق فك الاضراب في رام الله نائب رئيس الوزراء ناصر الدين الشاعر ووزير المال بالوكالة سمير ابو عيشة ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة، في حضور ممثل الرئيس عباس روحي فتوح ومدير ديوان الرئاسة الفلسطينية رفيق الحسيني.
وقال فتوح: "ان الاتفاق جاء بعد جهود مضنية بذلها الرئيس عباس، ونائب رئيس الوزراء، ولجنة العاملين في الوظيفة لعمومية، ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب قيس عبد الكريم، وهي جهود استمرت اشهراً عدة وانتهت باتفاق على ازالة العقبات من طريق الوفاق الوطني الفلسطيني".
وصرح الشاعر: "ان الموظفين خاضوا اضراباً كفله لهم القانون، ويأتي الاتفاق كي يفتح الطريق في وجه توافقات أخرى، مضيفاً: "ان هناك العديد من الأمور في جعبتنا كي نكون متفائلين أكثر، ونعدكم بأن نلتقي قريبا في توقيع على اتفاق جديد"، مشيرا الى ان "اضراب الموظفين لم يكن بغرض الاضراب او تعريض مصالح المواطنين للاذى او الخطر، وانما كان اضراباً من اجل تثبيت الحقوق وتكريس الديموقراطية".
وقال: "هناك ملاحق تم توقيعها، ستفضي الى جدولة مستحقات العاملين في الاجهزة الامنية، فهم جزء من هذا الاتفاق"، مضيفاً ان "المطلوب الان العودة الى العمل لتعويض ما فات".
وقال النائب قيس عبد الكريم: "ان هذا الاتفاق انتصار للجميع ويلبي مطالب الموظفين كاملة، ونأمل في نجاح الاتصالات ليعاود شعبنا مسيرته لاقامة دولته المستقلة".
وقال زكارنة ان "الاتفاق جاء لخلق جو ايجابي لكل ابناء الشعب الفلسطيني، فهذا نصر لكل شرائح الشعب وللعملية الديموقراطية. هذه تجربة نقابية أولى تفوق تجارب الدول الكبرى". وطالب الحكومة بالتزام بنود هذا الاتفاق، كذلك طالب جميع الموظفين بالعودة الى وظائفهم والتزامها، مؤكداً في الوقت عينه على صرف مكافآت مالية لمن عمل في حالات الطوارئ.
وهذا نص الاتفاق:
• التزام نقابة الموظفين الحكوميين الدوام في كل الوزارات الفلسطينية حتى يوم الاربعاء المقبل الموافق 17 من الجاري.
• تلتزم الحكومة الفلسطينية صرف راتب كامل للموظفين بمن فيهم العسكريون وأفراد الاجهزة الامنية بتاريخ 25 الجاري.
• اعادة جدولة كل المستحقات المالية للموظفين ودفعها بانتظام على اربع او خمس دفعات حسب الخطة التي وضعها وزير المال.
• سيتم دفع مستحقات العسكريين واعادة جدولة رواتبهم من اموال الحكومة الفلسطينية الموجودة في حساب الجامعة العربية بالتنسيق مع مكتب الرئيس الذي سيبذل جهوداً في هذا الموضوع.
• الغاء قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي ينص على عدم دفع بدل مواصلات للموظفين الفلسطينيين في مختلف الوزارات.
• يتم تشكيل لجنة من سلطة النقد ومكتب الرئاسة والحكومة وممثلين عن النقابة، لايقاف الفوائد المصرفية المتراكمة والمركبة على الموظفين المقترضين من المصارف.
• الغاء كل قرارات الاحلال والاقصاء الحكومية في حق عدد من الموظفين وتشكيل لجنة للتحقيق في عضوية مكتب الرئاسة والحكومة ونقابة الموظفين والوزارات المختصة.

محمد هواش

المصدر: النهار