المنامة: الاحتجاجات تطفئ شمعتها الثانية

في الوقت الذي كانت تجري فيه مباحثات الجلسة الإجرائية الثانية لحوار التوافق الوطني في منتجع غرب البحرين، وقعت اشتباكات في عدد من المناطق غرب المنامة وشرقها في أعقاب تظاهرات نظمتها الجمعيات السياسية المعارضة في 12 منطقة مختلفة، وشارك فيها عشرات آلاف المحتجين عشية اختتام الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات في البحرين.
وشدّدت المعارضة، في بيان في ختام المسيرات، على «أهمية الاستجابة إلى مطالب الغالبية السياسية من شعب البحرين، والكفّ عن سياسة سدّ الآذان عن المطالب الواضحة التي رفعها الشعب منذ عامين ولا يزال، في المطالبة بالتغيير والتحول نحو الديموقراطية»، معتبرة أن «استخدام العنف والقوة ضد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة لأبناء الشعب تسببت في سقوط ضحايا وشهداء عديدين».
وأشارت إلى أن «ما تحتاجه البحرين هو حل سياسي شامل يفضي إلى تسليم السلطة إلى يد الشعب، وإنهاء حالة الدكتاتورية والتسلط والاستبداد والاستفراد، والبدء بمرحلة جديدة تكون فيها السيادة للشعب، ويكون قراره هو الحاسم في جميع الأمور».
وأفضت الجلسة الإجرائية الثانية لحوار التوافق الوطني التي عُقدت أمس بمشاركة كافة الأطراف المدعوة للحوار، من معارضة وموالاة وسلطة تشريعية وتنفيذية، إلى توافق على اعتماد مصطلح الحوار وليس التفاوض في استكمال حوار التوافق الوطني.
كما توافق المشاركون على أن الحكومة طرف أساسي في حوار التوافق الوطني، وأن وزير العدل مكلف برفع مخرجات الحوار إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة للتصديق عليها، وأن مخرجات الحوار هي اتفاق نهائي. وتعقد الجلسة الثالثة الأربعاء المقبل على أن تناقش جدول أعمال الحوار، التي على أساسه ستقرر المعارضة البقاء على طاولة الحوار أو الانسحاب منه.
وقدّمت المعارضة البحرينية خلال الجلسة ورقة ثانية تطلب فيها أن يكون المتحدث باسم الحوار متفقاً عليه من الجميع، ولكن لم يتم التوافق على هذه النقطة. كما طلبوا أن يكون هناك استشاريون وخبراء دستوريون لصياغة المخرجات عن الحوار لتحويلها إلى صياغة دستورية محكمة ومتخصصة.
وأكدت كافة الأطراف المشاركة في الحوار أن الأجواء الإيجابية هي التي سادت في الجلسة الإجرائية الثانية، فيما أكد ممثل المعارضة حسن العالي أن الجلسة المقبلة هي التي ستكون الحاسمة في قرار المعارضة المضي في الحوار من عدمه.
وقال السيد جميل كاظم، المتحدث باسم الجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في الجلسة، إن «الحوار خيار استراتيجي ولا يتغيّر بالمتغيرات الطارئة»، في إشارة إلى احتمال تصعيد الوضع الأمني في البلاد اليوم لمناسبة ذكرى مرور عامين على انطلاق الاحتجاجات.
وقالت المتحدثة باسم السلطة التشريعية النائبة سوسن تقوي إن «الجميع يسعى لأن يحقق هذا الحوار الهدف الذي أقيم من أجله، وهو بحرين أكثر استقراراً وأماناً، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الجمعيات السياسية المعارضة للتظاهر السلمي في كافة أنحاء البلاد وخاصة المنامة، التي طوّقتها قوات الأمن منذ أمس، بسيارات ومدرعات الشرطة ووضعت نقاط تفتيش على مداخلها. كما تمّ نشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة عند مداخل القرى التي تشهد عادة تظاهرات ومناوشات أمنية. ويبدو أن جمهور المعارضة غير مؤمن بجدوى الحوار، إذ ردّد خلال التظاهرات شعارات «لا للحوار».
ودعا «ائتلاف شباب الرابع عشر من فبراير» إلى إضراب اليوم. وعمد الشباب الذين ينتمون إلى هذا التيار لإغلاق الشوارع وإقامة فعالية التكبير من على أسطح المنازل، بالإضافة إلى فعالية العودة إلى الميدان تحت شعار «نازلين» التي تدعو للعودة إلى دوار اللؤلؤة السابق، الذي أزالته السلطات في العام 2011، بعد فض الاعتصام الذي كان انطلاقة الاحتجاجات.

المصدر: السفير