المفوضية الأوربية توصي بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد

أوصت المفوضية الأوروبية أمس بتعليق جزئي لمفاوضات انضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي، احتجاجاً على رفض أنقرة المستمر لفتح موانئها ومطاراتها أمام قبرص، في قرار أظهر عمق انقسام الزعماء الأوروبيين حيال هذه المسألة، ووصفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنه "غير مقبول".
ويسجل هذا التطور صفعة لتركيا التي تحاول منذ عشر سنين الإنضمام الى الإتحاد، علماً أن القرار النهائي لتعليق المفاوضات جزئياً سيتخذه زعماء الدول الـ25 للإتحاد خلال قمتهم المقررة في 14 كانون الأول و15 منه في بروكسيل.
واتخذت المفوضية الأوروبية توصيتها بعدما فشلت المحادثات لإقناع المسؤولين الأتراك بفتح الموانئ والمطارات في تركيا أمام قبرص، وهي أحد أعضاء الإتحاد الأوروبي. وتؤكد المفوضية أن دول الإتحاد لن تفتح مفاوضات في شأن الجوانب التي تمس علاقات تركيا بقبرص، والتي تشمل مسائل مثل حرية تبادل السلع والخدمات المالية والزراعة وصيد الأسماك وسياسة النقل وسياسة الإتحاد الجمركي والعلاقات الخارجية.
وتطالب أنقرة دول الإتحاد بأن تفي بوعد قطعته عام 2004 بتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من جانب واحد والتي لا تعترف بها سوى أنقرة، قبل أن تفتح هي موانئها ومطاراتها أمام السفن والطائرات القبرصية اليونانية.
وتتناول توصية المفوضية الأوروبية في ثمانية من الفصول الـ35 التي يتعين على كل الدول المرشحة للإنضمام الى الإتحاد الوفاء بها. وجاء فيها ان على الإتحاد الأوروبي "ألا يفتح أي مفاوضات في شأن الفصول التي لها علاقة بالقيود التركية على جمهورية قبرص الى أن تتأكد المفوضية من أن تركيا وفت بالتزاماتها". وقالت أنه يمكن فتح بعض الفصول المتعلقة بالثقافة والتعليم والسياسة المالية في وقت قريب، غير أنه لا يمكن الإنتهاء من أي فصل واقفاله رسمياً إلا بعد أن تكون المفوضية راضية عن سلوك تركيا.
وصرح المفوض الأوروبي للتوسيع أوللي رين بأن خطوات المفوضية "حازمة ولكن منصفة". وأضاف أن "تركيا لا يزال يمكنها تسجيل اصابة ذهبية" قبل اجتماع وزراء الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي في 11 كانون الأول.
وأفاد رئيس المفوضية خوسيه مانويل دوراو باروسو في بيان ان "الدول الأعضاء قررت مجتمعة اجراء مفاوضات انضمام مع تركيا... وقد احرزت تركيا تقدما بلا شك. لكنها لم تطبق بعد كل الالتزامات التي اتفق عليها".
وعلى هامش اجتماعات قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة اللاتفية ريغا، قال أردوغان إن "قراراً كهذا غير مقبول". وأكد أنه لم يتوقع التوصية التي اتخذت بسبب موقف تركيا من قبرص. وأبلغ مساعده أيغيمين باغيس الى شبكة "سي أن أن" التركية للتلفزيون "أننا لن نسمح لأحد بدوس حقوقنا"، مشيرا الى أن الزعماء الأتراك سيعملون على تلافي التعليق الجزئي.
وتباينت ردود الفعل الأوروبية على التوصية. ففي ريغا أيضاً، حذر رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الإتحاد من اتخاذ أي قرار سلبي في عملية انضمام تركيا إليه. وقال: "في هذا الوقت بالتحديد، أرى أن توجيه إشارة سلبية الى تركيا يشكل خطأ جسيماً". وأضاف: "نواجه الآن في أوروبا انقساماً بين الإعتبارات السياسية القصيرة المدى والمصلحة الاستراتيجية البعيدة المدى لأوروبا وبشكل أوسع للعالم في رؤية تركيا داخل الإتحاد الأوروبي".
ودعا رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو الى "العمل جديا لترك الباب مفتوحاً" أمام انضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي، لأن هذه مسألة "استراتيجية لاتحاد أوروبي طموح يحدد أهدافاً كبيرة ويضطلع بدور محوري في العالم". وأشار الى أنه بحث في هذه المسألة مع بلير وأردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
واصدر رئيس الوزراء الفنلندي ماتي فانهانن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد، بيانا جاء فيه أن "الرئاسة ترى أن توصية المفوضية أساس قوي للمناقشات" التي سيجريها وزراء الخارجية في 11 كانون الأول.
واعتبر وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما أن التوصية "متوازنة ما فيه الكفاية" وتشكل "مؤشراً" للعزم على مواصلة الحوار مع أنقرة.
وخلافاً لهذه الآراء، أبلغ الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى أردوغان ان "لا خيار" أمام المفوضية سوى هذه التوصية. لكنه "امل" أن يتبدل الوضع قبل القمة الأوروبية. وقال: "في ظل هذه الظروف، لم يكن ثمة خيار أمام الإتحاد الأوروبي سوى استخلاص النتائج بالنسبة الى المفاوضات".
ورحبت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بتوصية المفوضية، واعتبرتها "مؤشراً قوياً".

المصدر: وكالات