المعارضة التركية تدعو الحكومة الى الاستقالة

أثارت حملات الدهم التي جرى خلالها اعتقال ثلاثة من أبناء الوزراء وعمدة من حزب العدالة الحاكم في تركيا، في إطار قضايا فساد، صدمة في تركيا، حيث دعت المعارضة الحكومة المحافظة الى الاستقالة.
 وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن أكثر من خمسين شخصاً تم إيقافهم في إطار التحقيق في هذه القضية التي تدخل في إطار صراع بين حزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وجماعة الإمام فتح الله غولن، الإسلامية النافذة.
 
وكردّ فعل على هذه الأحداث، تمت إقالة خمسة من قادة الشرطة في إسطنبول من مناصبهم، بينهم المسؤول عن الدائرة المالية الذي قاد حملة الدهم التي جرت أول من أمس، حيث تم استبدالهم بقادة آخرين من دون توضيحات، حسبما أفادت صحيفة «حرييت» التركية أمس.
 وتم كذلك تعيين اثنين من المدعين العامين لمساعدة اثنين من القضاة تم تعيينهما للإشراف على التحقيقات في هذه القضية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.
 وتم اتخاذ هذه القرارات على وجه السرعة بعد الإحراج الذي سبّبته هذه القضية على أعلى مستويات السلطة التي وضعت في موضع تساؤل العديد من الشخصيات القريبة من الحكومة ورئيسها.
 ومن بين الشخصيات التي تم توقيفها رئيس مجلس إدارة مصرف «هالكبنكاسي» العام سليمان أصلان، ورجال أعمال في مجال العقارات، وشخصيات من حزب العدالة والتنمية، بينهم عمدة إحدى مناطق إسطنبول المحافظة جداً مصطفى دمير.
 وتم استجواب أبناء ثلاثة وزراء: الداخلية معمر غولار، والاقتصاد ظافر كاكلايان، والبيئة أردوغان بيرقدار، ما أعطى بعداً سياسياً للفضيحة.
 والجميع يشتبه في تورطهم في عمليات فساد، كغسل الاموال والتزوير، في ثلاثة تحقيقات فتحت قبل عدة أشهر في إسطنبول. وبحسب التفصيلات التي سرّبتها وسائل الاعلام أمس، فإن القضية الاولى تستهدف رجل أعمال من أصول آذرية، رضا زرراب، وهو مشتبه فيه بدفع رشى لحجب عمليات تحويل، خصوصاً لعمليات بيع غير شرعية للذهب الى إيران التي تخضع لحظر دولي، وذلك عن طريق بنك «هاكاسي». والتحقيقان الآخران يتعلقان بدفع أموال لشخصيات قريبة من الحكومة على هامش شراء عقارات عامة.
 ومساء الثلاثاء الماضي، أكد نائب رئيس الوزراء حسين جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، أن الحكومة ماضية في تحقيقاتها حتى النهاية.
 من جانبها، انتهزت المعارضة هذه الفرصة لمطالبة حكومة أردوغان بالاستقالة. وقال أنغين التاي، من حزب جمهورية الشعب، «إنها أكبر فضيحة في تاريخ الجمهورية»، مشيراً الى أن «على رئيس الوزراء أن يستقيل من منصبه». وبعد أن رأى أن رئيس الوزراء أصبح «أكبر وكيل عقاري في العالم»، دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوميت اوران، الى تحديد مهلة من أجل طرح الثقة بالحكومة في البرلمان.

المصدر: أ ف ب