المالية: لا وجود لأي زيادة على الرسوم والضرائب

نفى وزير المالية مأمون حمدان وجود أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى الجهات العامة، مؤكداً أنه “لم يطرأ أي زيادة منذ 2010”.

وقال الوزير إن “ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة شملت بعض الرسوم والضرائب، تصل إلى نسب 10% لدى بعض الجهات العامة، غير صحيح”.

كما أوضح مدير عام هيئة الرسوم والضرائب، عبد الكريم حسين، أن “ما تم تداوله حول زيادات في الرسوم والضرائب لدى الإدارة المحلية غير صحيح”.

وبين حسين أن “هذه الرسوم والضرائب، التي تم الحديث عنها في بعض المواقع والصفحات عبر فيسبوك هي قائمة ومعمول بها لدى الإدارة المحلية منذ سنوات، ولا جديد في ذلك”.

فيما أكدت مدير الشؤون المالية في وزارة الإدارة المحلية، منى جبيلي، أن “وزارة الإدارة المحلية لم تقرر أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى المجالس المحلية منذ 2013”.

وأضافت جبيلي أن “هناك توجيهاً من الوزارة للمجالس في المحافظات للتقيد بذلك، وأن ما حصل هو إعادة التصديق السنوي على الضرائب المعمول بها منذ سنوات”.

وأشارت جبيلي إلى أن “وزارة الإدارة المحلية تتجه بعكس ذلك نحو إصدار مرسوم يعفي أصحاب المحال والمنشآت الذين تضررت محالهم خلال سنوات الحرب”.

وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً أفاد برفع رسوم وضرائب بنسب تصل إلى 10 % في الإدارة المحلية، عبر جملة من القرارات تضمنت فرض نسب مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية.

وبحسب الأخبار، التي تم نفيها، فإنه “تقرر إضافة 10% على ضريبة ريع العقارات و10% على ضريبة الدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ونفس النسبة على ضريبة رؤوس الأموال المتداولة، وغيرها من الضرائب”.