"القمار الإلكتروني" يعرض واشنطن للعقاب
أعلنت منظمة التجارة العالمية السبت، أن الولايات المتحدة لم تقم بتعديل الحظر الذي وضعته على ألعاب القمار والمراهنات عبر شبكة الانترنت، بشكل يرفع الضرر عن الكازينوهات الواقعة خارج أراضيها، مما يهدد باتخاذ هذه الواقعة 
كذريعة لفرض عقوبات تجارية واقتصادية عليها.
ويأتي هذا الإعلان من قبل المنظمة كخلاصة لتقرير من 215 صفحة، أعده ثلاثة من محكميها في جنيف، بناء على شكوى رفعتها دولة "انتيغوا وبربودا" الكاريبية، المكونة من جزيرتين صغيرتين، لا يزيد عدد سكانهما عن 80 ألف نسمة.
وقد أكدت الدولة الصغيرة أن القرار الأمريكي "أضرّ بمصالحها الاقتصادية"، حيث يعتمد المئات من سكانها على عوائد تلك الألعاب في معيشتهم.
في حين غمزت المنظمة من باب "ازدواجية المعايير" التي تطبقها الولايات المتحدة بهذا الصدد، قائلة إنه بوسع واشنطن إبقاء الحظر المفروض على المراهنات عبر الانترنت من خارج الحدود، شرط تطبيق هذه القاعدة على وكلاء المراهنات الأمريكيين اللذين ينظمون ألعاب القمار على سباقات الخيل التي تجري خارج البلاد.
وقد انعكس قرار منظمة التجارة بسرعة على الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسهم شركات القمار الإلكتروني في بورصة لندن بدرجة كبيرة، وفقاً لما ذكرت أسوشيتد برس.
وقد عقّب ايرول كورت، وزير التجارة الانتغواني على هذه الحكم بالقول "هذا يثبت ما كنا نردده طوال السنوات الماضية حول الأساليب التجارية غير المنصفة التي كانت الولايات المتحدة تمارسها في هذه المنطقة، ونحن ننتظر من واشنطن أن تفتح أسواقها."
بالمقابل اعتبرت واشنطن أن القرار يشكل "خطوة إلى الوراء" من قبل منظمة التجارة وذلك على الرغم من المديح الهائل الذي كانت قد كالته للمنظمة في السابق عندما وافقت، قبل عامين، على قرارها لحظر الرهانات عبر الانترنت لخارج الحدود لأسباب قيل إنها "تتعلق بالانضباط الاجتماعي والأخلاق العامة."
وفي هذا السياق، قالت الناطقة باسم الممثلية التجارية الأمريكية إن اللجنة "لم توافق على ما عرضته بلادها لتأكيد التزامها بتوصيات منظمة التجارة الحرة" لافتة في الوقت عينه إلى أنها لا ترى أن لهذا القرار الجديد "أي نتائج لاغية للحكم السابق" الصادر لصالحها.
وفيما ينتظر إعلان قرار رسمي أمريكي حيال هذه المسألة، تبقى الإشارة ضرورية إلى أن سلطات انتيغوا وبربودا يمكنها بموجب نظام منظمة التجارة، طلب فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة في حال عدم امتثالها لمتطلبات الحكم.
وبالرغم من ذلك يرجح العديد من المراقبين أن ترفض الولايات المتحدة تعديل قانونها الصادر بهذا الشأن، بما يسمح للشركات العاملة في انتيغوا وبربودا، والتي تدار بغالبيتها من مستثمرين بريطانيين بمزاولة أعمالها بشكل عادي على أراضيها.
يذكر أن حجم التداولات المرتبطة بالمراهنات عبر الانترنت وصلت عام 2006 إلى 15.5 مليارات دولار، وذلك قبل أن يقوم الكونغرس الأمريكي بسن قانون يحظر على المصارف وشركات الائتمان العالمية تسديد أن مبالغ مالية مرتبطة بالمراهنات عير الشبكة العنكبوتية.
إضافة تعليق جديد