القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا جديدا مع ساركوزي

فتح القضاء الفرنسي تحقيقا جديدا مع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي على خلفية الفساد المالي والقضائي وحسابات حملته للانتخابات الرئاسية عام 2012.
وقال مصدر قضائي فرنسي لـ “اف ب” إن نيابة باريس فتحت تحقيقا أوليا حول دفع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي ينتمي إليه ساركوزي الغرامات المفروضة بعد اعتبار حسابات حملته في 2012 غير قانونية.
وأضاف إن التحقيق الذي فتح في الثاني من تموز الحالي بحق ساركوزي يتعلق باستغلال الثقة بعد أن دفع حزبه الغرامات عوضا عنه كما عهد بالتحقيق إلى مكتب مكافحة الفساد في الشرطة القضائية.
وكان القضاء وجه إلى ساركوزي الأربعاء الماضي رسميا تهمة الفساد واستغلال النفوذ إثر توقيفه لنحو 15 ساعة على ذمة التحقيق في مكاتب دائرة مكافحة الفساد في فرنسا كما وجه قضاة التحقيق التهمة إلى محاميه تييري هرزوغ والقاضي جيلبير ازيبير بالفساد القضائي حيث يسعى قضاة التحقيق للتثبت مما إذا كان ساركوزي حاول الحصول على معلومات طي السرية المهنية من جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو.
ويتعلق التحقيق مع ساركوزي بحسابات حملته الأخيرة غير القانونية بسبب تجاوز النفقات المسموحة حيث رأت اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي في 19 كانون الأول عام 2012 إن ساركوزي تجاوز بـ 516363 يورو سقف النفقات المرخصة.
يشار إلى أن حسابات حملة ساركوزي باتت بايدي ثلاثة قضاة ماليين يحققون في شبهات تضخيم الفواتير من شركة بيغماليون للخدمات وكذلك حسابات مزدوجة ما سمح بتجاوز سقف النفقات كما يجب على القضاء الفرنسي أن يحدد شرعية تولي حزب ساركوزي الغرامات المفروضة على المرشح لتجاوزه سقف النفقات المسموحة ما يضرب طموحات ساركوزي السياسية ويضع عقبة جديدة أمام عودته المحتملة إليها.

وكالات