القاهرة: قوانين معدّلة لانتخابات تشرين

صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، أمس، على قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى، بعد ادخال تعديلات طفيفة عليهما، مشيراً إلى انه ارتأى تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة حتى يتسنى للأحزاب إعادة تنظيم أوضاعها، في وقت استكمل رئيس الوزراء المصري عصام شرف مشاوراته حول التعديلات الحكومية التي من المتوقع أن تعلن خلال الساعات المقبلة، على أن يقسم الوزراء الجدد اليمين اليوم أمام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي.
وصادق المجلس العسكري على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى، ومرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
وقال مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء ممدوح شاهين إن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجري في موعدها كما هو مقرر، على أن تبدأ الإجراءات الخاصة بها في شهر أيلول المقبل، يعقبها إجراء الانتخابات خلال فترة لا تقل عن 30 يوما من بدء إعلان الاجراءات.
وشدد شاهين على أن المجلس العسكري يسعى لتسليم السلطة في اقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى على ثلاث مراحل، وفي توقيت واحد على أن تكون ما بين المرحلة والأخرى 15 يوماً تتم خلالها أيضاً عملية الإعادة إن وجدت، وهو ما ينطبق على الانتخاب بنظام القوائم الفردية.
وأشار شاهين إلى أن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء الفرصة للأحزاب لكي تؤسس أرضية لها في الشارع المصري، وإعادة ترتيب أوراق الأحزاب القائمة، وإعطاء فرصة لأحزاب الشباب للحراك في الشارع وتشكيل قاعدة لهم.
وأوضح أنه «تمت دراسة كل النظم، وتم الاتفاق على الأخذ بنظام القائمة المغلقة بنسبة 50 في المئة، وأن يسمح للأحزاب الترشيح على الفردي».
ولفت شاهين إلى أن «مجلس الشعب سيتألف من 504 أعضاء نصفهم من الفلاحين والعمال». وأشار إلى أنه سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين قانوناً بشأن الدوائر الانتخابية، مضيفاً أنه تقرر خفض سن الترشح إلى 25 سنة بدلا من 30 سنة بما يضمن مشاركة واسعة من قبل الشباب.
وتابع أن «عدد أعضاء مجلس الشورى سيكون 290، وسيبقى سن الترشح عند 35 سنة، والثلث يعينه رئيس الجمهورية، وستسري عليه نفس مواد قانون مجلس الشعب».
وأضاف «سنراهن العالم كله بأن تجرى انتخابات حرة وشفافة، ونهيب بكل طوائف الشعب عدم انتهاك أو محاولة انتهاك أمن وسلامة البلاد والقوات المسلحة بشكل خاص»، مشيراً إلى أن القــوات المسلــحة «بذلت جهوداً كبيرة لتعديل اللوائح السياســية وتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة لدعم المعارضة والأحزاب».
وشدد على أن دور الجيش في تنظيم الانتخابات سيقتصر على الجانب الأمني، موضحاً أن العملية الانتخابية تحت سلطة القضاء.
في هذا الوقت، استكمل عصام شرف مشاوراته الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب. وأفاد مصدر عسكري بأن «الأعضاء الجدد في حكومة رئيس الوزراء عصام شرف سيقسمون اليمين الخميس» ظهراً، وهو ما أكده لاحقاً المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي.
في هذا الوقت، أكد ممثلو 28 حزباً سياسياً أعضاء في التحالف الديموقراطي من أجل مصر تمسكهم بأن يأتي تشكيل الحكومة والمحافظين الجدد بما يليق بمصر بعد الثورة ويلبي تطلعات الشعب المصري، متعهدين بمواجهة ما وصفوه بالاستقطاب السياسي حتى يمكن توفير المناخ اللازم للعبور بالبلاد من هذه المرحلة الانتقالية وتأسيس نظام سياسي جديد.
وأشار ممثلو الأحزاب، بعد لقاء عقدوه في مقر حزب الغد في وسط القاهرة، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الوزارة الجديدة، على أن تشمل الكفاءات اللازمة لتلبية مطالب المرحلة الانتقالية، وأن تكون لها الصلاحيات الكاملة اللازمة لاتخاذ القرارات الضرورية.
وأضافوا إن اتفاق القوى السياسية على المبادئ الدستورية والسياسية العامة هو في حد ذاته يؤكد على أن مسار عملية وضع الدستور الجديد سوف تحقق توافقاً سياسياًً ومجتمعياً.
من جهة ثانية، استمع مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إلى أقوال رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد بشأن عناصر ذمته المالية. وقرر في ختام التحقيقات إعادته إلى السجن، بعد توقيعه على إقرارات باللغات العربية والانكليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج.
إلى ذلك، تصدر المرشح البارز لانتخابات الرئاسة المصرية محمد البرادعي قائمة المرشحين الرئاسيين في الاستطلاع الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك».
وحصل البرادعي على 25 في المئة من أصوات نحو 267 ألف شخص شاركوا في هذا الاستطلاع، وتلاه المفكر الإسلامي محمد سليم العوا (17 في المئة)، ثم رئيس حزب الغد أيمن نور (13 في المئة).

المصدر: وكالات