القاهرة تقر كوتا نسائية في برلمانها

أقر مجلس الشعب المصري أمس تعديلاً تشريعياً، يضيف بموجبه 64 مقعدا مخصصا للمرأة، ليجعل نصيبها أكثر من 12 في المئة من مقاعده، وهو مؤشر على احتمال حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
وأعلن وزير الشؤون البرلمانية مفيد شهاب أن المقاعد الـ64 ستضاف لعدد مقاعد البرلمان البالغة 454، بينها عشرة يعينهم الرئيس، موضحاً أن التعديل، الذي أيدته غالبية النواب، وعارضته جماعة الأخوان المسلمين وحزب الوفد، «سيطبق لولايتين تشريعيتين فقط» مدة كل منهما خمس سنوات وفق القانون، الذي يقضي بأن تُنتخب، عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية الـ32، سيدتان.
ووصف رئيس «الوفد» محمود اباظة التعديل بأنه «خرج من لا مكان» من دون مناقشة المعارضة، وهو ينتهك الدستور الذي يقضي «بالمساواة بين جميع المصريين». فردّ رئيس المجلس فتحي سرور بأنه «حدث تاريخي»، واصفاً تصريحات المعارضة بأنها «دعوة إلى العودة لتخلف العصور الوسطى»، فيما وصفه شهاب بأنه «جاء لإنصاف المرأة بما يتفق مع الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم التمييز ضد المرأة».
وفي 2 حزيران، أعلن نجل الرئيس جمال مبارك عن هذا التعديل، الذي رأت فيه الصحف المصرية إشارات عن احتمال حل البرلمان من أجل إجراء انتخابات وفقاً للقانون المعدّل. وذهبت بعض الصحف إلى تحديد الموعد، حيث رجّحت صحيفة «الوفد» أن يجري ذلك في موعد «لا يتجاوز آب». وخالفتها صحيفة «الأهرام» مرجحة أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الانتخابات البرلمانية، العام المقبل.
من جهة أخرى، أعلن وزير الأوقاف المصري محمود زقزوق أن «إجمالي عدد المساجد والزوايا التابعة للوزارة بلغ 103 آلاف»، تعين الوزارة أئمتها وخطباءها و«تمنعهم من استخدام المسجد لأغراض لا توافقها»، على أن تنتهي الوزارة قبل نهاية العام المقبل من ضم جميع المساجد المصرية.
إلى ذلك، توفي أمس، وزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي إسماعيل عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض. وكان النبوي قد شغل وزارة الداخلية بين العامين 1977 و1982، اعتقل خلالها 1536 معارضاً سياسياً، بينهم الكاتب محمد حسنين هيكل. وشهد على عملية اغتيال الرئيس أنور السادات في 1981.

المصدر: وكالات