القاهرة تؤجل المصالحة إلى أجل غير مسمى

أعلنت السلطات المصرية، أمس، تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي كان مقررا في 26 تشرين الأول الحالي، إلى اجل غير مسمى بسبب الجدل بين حركتي فتح وحماس بشأن تقرير غولدستون حول الحرب الأخيرة على غزة. وفيما أعلنت حركة حماس أنّ لديها تحفظات على مسودة الاتفاق ستعمل على مناقشتها مع القيادة المصرية، اعتبرت فتح أنّ مرحلة الحوار مع حماس قد انتهت.
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن مسؤول مصري أن القاهرة قررت «تأجيل التوقيع» على الاتفاق إلى حين «توافر المناخ المناسب» فلسطينيا، من دون أن يقدم أي موعد جديد.
وأوضح المصدر انه «نتيجة للتداعيات التي حدثت بين كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس بسبب الاختلاف على تناول تقرير غولدستون والالتزام المصري بإنهاء حالة الانقسام، فقد رأت مصر تأجيل التوقيع على هذا الاتفاق في الوقت الحالي»، لكنه شدد على أنّ القاهرة «ستقوم بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التي نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون، وتوفير المناخ المناسب لتوقيع وتنفيذ هذا الاتفاق في اقرب فرصة ممكنة».
وأشار المسؤول المصري إلى أن «حركة فتح التزمت بالتوقيت المحدد والموافقة على كل ما جاء (في مسودة اتفاق المصالحة) من دون تعديلات، في حين طلبت حركة حماس مهلة لمزيد من الدراسة والتشاور». وأضاف أنّ «مشروع الاتفاق كان نتاج جهد مصري ـ فلسطيني على مدى أشهر، وأن كل ما جاء فيه هو نص ما ورد في اتفاق اللجان الخمس التي شكلت من ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، بالإضافة إلى موافقة الجميع بما في ذلك فتح وحماس على المقترح المصري لحل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة».
وقال مسؤول مصري آخر لوكالة «رويترز»: «لن ندع الأمور تنهار... سوف ننتظر حتى يستقر الموقف ثم نعيد تنشيط الجهود مرة أخرى وأتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل».
وفي مقابلة مع وكالة «صفا» الفلسطينية، اعتبر رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أنّ مرحلة الحوار مع حماس انتهت، موضحاً أنه «لن تكون هناك جولات حوار، وإذا توسّط لدينا أحد، حينها سندرس الموضوع ولكل حادث حديث». وأشار إلى أنّ «قواعد الحوار مع حركة حماس قد تغيّرت، وأُسدل السِّتار على مرحلة الحوار الوطني من 26 شباط حتى مساء 15 تشرين الأول... وأي شيء لحماس بعد هذا الموعد لا يعنينا».
من جهتها، أعلنت حركة حماس أنّ هناك تفصيلات بحاجة إلى توضيح في الورقة المصرية، وهي تحتاج إلى الجلوس والمناقشة. وقال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار إنّ «الورقة المصرية بحاجة إلى المراجعة قبل التوقيع». وأضاف «ما المقصود مثلاً بعدم تشكيل أجهزة أمنية خارج إطار الشرطة، هل يعني ذلك الفصائل الفلسطينية والمقاومة، أم أن المقصود بها هو تركيبات عسكرية خارج إطار الشرطة من الشرطة ذاتها».
وأكد مصدر في حركة حماس إن هناك خمس ملاحظات على الورقة المصرية، ناتجة بالأساس عن صياغات ملتبسة، إلى جانب إغفال أمور جرى الاتفاق عليها ووضع أمور لم يتفق عليها، مشيراً إلى أنّ وفداً من قيادة الحركة سيصل إلى القاهرة في خلال الساعات الثلاث والثلاثين المقبلة لاستكمال المشاورات مع القيادة المصرية و«وضع النقاط على الحروف».
وأوضح أن ملاحظات حماس تتعلق بالمطالبة بإيجاد مرجعية وطنية، وإيجاد صيغة واضحة تضمن عدم اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أي خطوة منفردة في المرحلة الانتقالية على صعيد القضايا الوطنية الكبرى، إلى جانب تحديد الموقف من تصريحات الإدارة الأميركية التي جددت طرح شروط الرباعية الدولية لنجاح أي مصالحة.
وشدد على أن حماس وفصائل المقاومة «لن تتخلى مطلقاً عن أجنحتها العسكرية وأسلحتها، وتعتبر حماية المقاومة وتشكيلاتها من أكبر أولوياتــها لذلك، هي ترفض مجرد طرح هذا الموضــوع للمناقشة».

المصدر: وكالات