العدل تدرس إحداث محكمة خاصة للطعن في إخلاءات السبيل الصادرة عن محكمة الإرهاب

تدرس وزارة العدل مشروع قانون لإحداث غرفة خاصة للطعن في إخلاءات السبيل في محكمة الإرهاب يكون مقرها محكمة النقض، على أن تقوم بالطعن النيابة العامة وهذا يتطلب تعديل فقرات بقانون الإرهاب الذي ينص على أن قرار قاضي التحقيق بالنسبة لإخلاءات السبيل مبرمة.

وبيّنت مصادر مطلعة بالمحكمة أنه يتم الحديث حالياً عن تطوير المحكمة من ناحية إحداث هيئة اتهامية وتفعيل دور النيابة العامة من خلال الطعن بإخلاءات السبيل، ولا سيما بعد الانتقادات الواسعة حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات إصلاحية تتبعها الوزارة لتطوير عمل المحكمة السالفة الذكر.

وأشارت المصادر إلى أن تطوير عمل النيابة العامة من خلال إضافة مواد جديدة في قانون الإرهاب وإلغاء بعض المواد المتعلقة بقرارات قضاة التحقيق لتحقيق مبدأ العدالة بشكل كامل، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص يخلى سبيلهم وهم متورطون بأعمال إرهابية، في المقابل أن هناك العديد من الموقوفين نتيجة تقارير كيدية، ومن هذا المنطلق يأتي دور النيابة العامة للطعن في هذه القرارات في غرفة خاصة تحدث لذلك في محكمة النقض.

وأكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أنه إذا أرادت وزارة العدل العمل على تطوير المحكمة أن تعيد النظر بقانوني مكافحة الإرهاب وإحداث محاكم الإرهاب وتوحيد كل القواعد المتعلقة بمكافحة الإرهاب في قانون واحد، مشيراً إلى أن هناك قانوناً خاصاً يسمى قانون غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب وأن معظم المواد المنصوصة في القانون السالف الذكر نص عليه قانون الإرهاب ولذلك فإنه لا بد من جمع القوانين الخاصة بالإرهاب في قانون واحد وألا تكون قوانين مبعثرة.

وشدد العكام على ضرورة وضع قواعد دقيقة في المحكمة تحفظ للمتقاضين حقوقهم بشكل متساو كما هو الحال في المحاكم الأخرى، بحيث تصبح هذه المحكمة مختصة في النظر بقضايا الإرهاب، مشيراً إلى أنه لا بد من تعين قضاة ذوي خبرة واسعة في هذا المجال وأن يكون لهم باع طويل في القضاء وأن يكونوا في مرتبة مستشار، لأن ذلك يعد ضماناً حقيقاً لتحقيق العدالة في هذه المحكمة المهمة.

ولفت العكام إلى ضرورة تعديل مواد قانون مكافحة الإرهاب تعديلاً كلياً وليس جزئياً، وأن تدقق جميع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما يتوافق مع الأحكام الدستورية التي تمنح حقوقاً متساوية للمتقاضين في سلوك طرق التقاضي بطرق سليمة، لافتاً إلى أن قانون الإرهاب وضع على عجل وأن إعادة النظر به بشكل كامل ضرورة ملحة لا بد منها.

وأشار العكام إلى أن محكمة الإرهاب تعد من المحاكم المهمة في القضاء السوري ولا سيما أنها تنظر في قضايا حساسة جداً، وذات أهمية كبيرة لذلك فإنه لا بد من تعديل القوانين وجمعها في قانون واحد ليضمن في ذلك تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطن بهذه المحكمة المهمّة.

وتساءل حقوقيون عن المسوّغات التي دفعت وزارة العدل إلى النظر في تعديل بعض مواد قانون الإرهاب دون النظر به بشكل كامل إضافة إلى منح النيابة العامة صلاحيات في الطعن بقرارات قاضي التحقيق المتعلقة بإخلاءات السبيل، معتبرين أن هذه الخطوة قد تحدث إشكالات في المحكمة.

ورأى الحقوقيون أنه يجب على الوزارة أن تعمل على إعادة هيكلية المحكمة، وأن يكون هناك نظرة شاملة لعملها لأن تطويرها لا يأتي بشكل مجزأ، وخاصة أن هناك آلاف الدعاوى منظورة حالياً أمام هيئتها.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن