الطلاق التعسفي

اذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة.

ومن صور التعسف في الطلاق: طلاق المريض, مرض الموت وهذا ما نصت عليه المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية في القانون السوري.‏

ما هو مرض الموت وهل يصح طلاق هذا المريض لزوجته? المحامية ناريمان عبد الكريم الزير أجابت عن هذا السؤال بالقول:‏

سنعرف أولا مرض الموت: هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الأثر الذي يعجز المريض عن رؤية مصالحه الخارجية عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان أم لم يكن, وإن امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله, ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات يعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض الموت.‏

- واذا طلق المريض مرض الموت زوجته ومات وهو في مرضه فإن كان الطلاق رجعيا فالزوجة ترثه ما دامت في العدة لأنها لا تزال زوجه.‏

- وان الرجل اذا تعسف في طلاق زوجته فطلقها في مرض موته اعتبر الشارع هذا فرارا من ميراث زوجته فرد عليه قصده بتوريثها منه.‏

- وقد جاء في قرار لمحكمة النقض السورية: اذا كان الزوج الذي طلق زوجته طلاقا بائنا صحيح الجسم حين ايقاعه الطلاق ترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق ولاعتبار الطلاق تعسفا يشترط هنا توفر شرطين:‏

1- الطلاق بلا سبب مشروع.‏

2- إصابة الزوجة ببؤس وفاقة ولا تعويض مادام الطلاق رجعيا والمطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة.‏

فتعويض الطلاق التعسفي لا يستحق إلا عند البينونة وانتهاء العدة ووجود معيل للزوجة قادر على الانفاق عليها لايسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق وإن قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقه له بادعاء التعسف.‏

مما سبق نكون قد بينا حالات وجوب الطلاق التعسفي وإن كنا نرى عدم التفرقة بوجوب التعويض بين المطلقة التي اصابها ضرر وفاقة والمطلقة التي لم يصبها بؤس وفقر بطلاقها فهنا إساءة الزوج بطلاق زوجته يمكن أن تكون معنوية أكثر منها مادية ولكن نرى أن الحياة الاجتماعية قد تغيرت ظروفها وأحوالها عن ذي قبل وإن حالات الطلاق الغيابي بإرادة الزوج المنفردة قد زادت ونرى الزوجة التي عاشت سنين مع زوجها تفاجأ وفي لحظات بورقة طلاقها دون علم مسبق بذلك فلجأت للقضاء مستغيثة حتى اذا قدرت على إثبات احقيتها لتعويض الطلاق التعسفي حكم لها بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات حسب ما نص عليها القانون فهل هذا التعويض يسعفها في حياتها وعيشها.‏

لذلك نأمل تعديل هذه المواد القانونية وتعديل مقدار التعويض بما يتناسب مع تغير ظروف المجتمع والأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولتحقيق الغاية من فرضه..‏

المحامية ناريمان الزير

المصدر: الثورة