الصناعة في طرطوس تقف عاجزة أمام البلاغات وتأخر المخططات للمناطق الصناعية والحرفية

11-08-2013

الصناعة في طرطوس تقف عاجزة أمام البلاغات وتأخر المخططات للمناطق الصناعية والحرفية

الواقع الصناعي في طرطوس يواجه مشكلات وصعوبات متعددة وقد بين مدير الصناعة بالمحافظة المهندس عمار علي أن تراخيص المنشآت أو الصناعات بطرطوس يتضمن شرط وجود مساحة /4/آلاف م2 للعقار وواجهة /40/م.ط بغض النظر عن حجم المنشأة أو استطاعة الآلات

وخصوصية كل محافظة وخصوصاً طرطوس ذات الملكيات والحيازات الصغيرة للمواطنين ، إضافة إلى شرط البعد عن الحراج لبعض الصناعات مسافة لا تقل عن ألف متر من كافة الاتجاهات ،وهي من الصعوبات كون طرطوس ذات طبيعة حراجية أصلاً ، وأغلب الأراضي الزراعية يمنع الترخيص فيها بسبب ( تصنيف الأراضي الزراعية والمقدرة الإنتاجية) ، إلى جانب أن التعليمات التنفيذية للتسهيلات المراد تقديمها للأخوة الصناعيين وخاصة الراغبين بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة لا تساعد مطلقاً ولم يتغير شيء من الشروط وقال مدير الصناعة : إنه تم إعداد المذكرات بهذا الخصوص إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ، وتم إعداد مذكرتين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات حول طلب معالجة الصعوبات المذكورة وغيرها من الأمور الضرورية..‏

ولفت الى صدور البلاغ رقم 10/15- ب تاريخ 19/5/2013 ما ساعد الصناعيين وسمح بنقل المنشأة الصناعية إلى أي هنغار مرخص على الأوتوستراد ، وتم إزالة أحد الشروط حيث بات يحق للصناعي إمكانية استئجار مقسم ضمن المنطقة الصناعية قبل تملكه 15 عاماً وهو ما كان ممنوعاً ، كما تم إلغاء شرط المساحة ، ولكن شرط تصنيف نوع التربة لم يراع وبقي كما هو.‏

وحول الواقع الراهن لصناعة طرطوس كشف علي أن هناك صعوبات جمة تعترض إقامة المناطق الصناعية والحرفية ، أهمها أنها تنتظر الحلول الجذرية المتمثلة برفع الأضابير الاستملاكية والتنفيذية وإنجاز الدراسات الفنية والمخططات التفصيلية والكشوف التقديرية اللازمة لتنفيذ البنى التحتية ودعم الوحدات الإدارية في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية ودفع قيمة بدلات الاستملاك وحل الإشكالات القائمة في بعض المواقع المصنفة (منطقة حراجية)، والبحث عن مواقع بديلة على المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.‏

وأشار مدير الصناعة إلى وجود عدد من المناطق الصناعية والحرفية لم يتم تخصيصها للوحدات الإدارية رغم الحاجة الماسة بسبب الحراج وهي في مدينة الدريكيش.. وبلدان رأس الخشوفة - مشتى الحلو - الطواحين - البارقية - السيسنية - حمينوبلديات اليازدية - فتاح نصار - ضهر مطرو - المتراس - كفرون, علماً أن هناك قراراً اتخذ من مجلس مدينة طرطوس لتوسيع المنطقة الصناعية في طرطوس التي تضم /1148/ حرفيا نحو الشريط الأخضر لتضم /108/ حرفيين آخرين ، وتم الاتفاق بين مجلس مدينة طرطوس وبلدية بيت كمونة المحاذية للمدينة من جهة الجنوب بتخصيص مدينة طرطوس بمقاسم ضمن المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في بلدية بيت كمونة بعد الانتهاء من المخطط التنظيمي لهذه البلدية، وهي بمساحة 50 هكتاراً قادرة على استيعاب أكثر من 700 حرفي وحتى تاريخه لم تنه الوزارة إنجاز المخطط التنظيمي كما تم تحديد موقع لإقامة منطقة صناعية خاصة للمعامل الكبيرة في شرقي المدينة تابعة لبلدية دوير الشيخ سعد، لكونها تنتشر فيها بعض المنشآت الصناعية القائمة المرخصة.‏

أما في مدينة بانياس فتبلغ مساحة المنطقة الصناعية 11.7 هكتاراً تستوعب أكثر من 350 مقسماً، وانتهت أعمال البنى التحتية بالكامل ،ولكن الحرفيين يرفضون الانتقال بالرغم من إنذار أصحابها بضرورة إغلاق هذه المحال أو تغيير المهنة فيها مع ضرورة الانتقال إلى المنطقة الصناعية ، ويتم تحصيل رسوم الاكتتاب والتأمينات الأولية لكل من يتقدم بطلبات التسجيل والبالغة 5٪ من قيمة المقسم وحجتهم أن سعر المتر مرتفع.‏

وفي مدينة صافيتا تبلغ مساحة المدينة الصناعية 10 هكتارات تستوعب 250 مقسماً صناعياً ، الدراسة جاهزة ومدققة ولكن المدينة بحاجة التمويل المالي لتنفيذها.‏

بينما المنطقة الصناعية المزمع إقامتها في الدريكيش مساحتها تبلغ 4.5 هكتارات تستوعب 114 مقسماً صناعياً ولكن يوجد أحراج بمساحة 1.85 هكتار تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء لتخصيصه للمدينة لتنفيذ المنطقة الصناعية.‏

بينما حال المنطقة الصناعية في الشيخ بدر أفضل حالاً ، فقد تم الانتهاء من الاستملاك والدراسات التفصيلية وبدأ العمل بالبنى التحتية حيث تلقت المدينة منحة من المحافظة مقدارها 5.6 ملايين ليرة ، علماً أن مساحتها تبلغ 7 هكتارات تستوعب أكثر من 300 مقسماً.‏

وأكد علي أنه خلال عام 2013 تم تنفيذ /39/ منشأة منها /10/ صناعية والباقي منشآت حرفية ، يعمل فيها /87/ عاملاً برأس مال وقدره 31,14 مليون ليرة ، ومن هذه المنشآت الصناعية (خبز أسمر ، حلاوة ، بلوك ، حدادة ، الصناديق البلاستيكية ، تعبئة المساحيق الغذائية ، نشر كتل الأحجار الرملية ، وقص الاسفنج..) بينما لم يتم تشميل أو ترخيص أو تنفيذ أي منشأة وفق قانون الاستثمار رقم /10/.‏

ربا أحمد

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...