السياحة تدرس إقامة مدينة سياحية في اللاذقية بـ20 مليار ليرة

أعلن وزير السياحة بشر يازجي، أن وزارته تدرس إقامة مدينة سياحية في منطقة برج إسلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليارا ليرة، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية، ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات، وغيرها من الفعاليات السياحية.

وبيّن يازجي أن الدراسة تهدف لإقامة المدينة دون تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين، استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية مغرية وبعرض مغرٍ، حسب وصفه، مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات.

وكشف وزير السياحة أيضاً، عن قيام وزارته باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية، حيث تم مؤخراً تحديد 4 مناطق حرة سياحية، وفقاً للدراسات التي قامت بها الوزارة، موزّعة على منطقة في محافظة طرطوس، و3 مناطق في محافظة اللاذقية.

وتخطّط الوزارة بحسب يازجي، لإقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحية تستقطب السائحين، لإدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد، مؤكّداً أن تكون العمالة سورية، معتبراً إقامة المناطق الحرة السياحية، ضرورة ملحّة.

من ناحيةٍ أخرى، أوضح يازجي أن طرح الوزارة عن الإعفاءات الضريبية التي تمت مناقشتها مؤخراً في لجنة رسم السياسات المالية، اتجه نحو فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة، من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب، بشكل صحيح وبطريقة لا تشكّل أي ضغط على المستثمر، وبما يضمن استمراره بالعمل.

لافتاً لمطالبات في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت، أولها التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل، والنوع الثاني المنشآت التي يتم إنشاؤها، في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري.

وأضاف يازجي، أن الإعفاء الضريبي لهاتين الحالتين في الفترة الحالية، ويتيح للمستثمر العمل ويضمن مستقبلاً التزامه بالدفع، ورفد الخزينة بمردود جيد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتمسّك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة، الواردة في القرار 186 لـ”مجلس السياحة” في  1985، ويكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً، مع إعطاء الأهمية لمطالب منح التمويل، والتمويل المشروط الذي يُعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة.

ونوّه وزير السياحة إلى أن القطاع السياحي، وباعتراف “وزارة المالية”، يرفد خزينة الدولة بعائدات جيّدة، مبيّناً أن وزارته تعتبر الاتفاقيات التي تم عقدها بين “وزارة المالية” وأصحاب المنشآت السياحية اتفاقيات مؤقتة، تعتبر حالة طارئة في ظل الظروف السائدة،  إذ أن استمرار العمل بهذه الاتفاقيات سيؤذي القطاع السياحي.

وفي سياق متّصل، أوضح يازجي أن أحد أهم أولويات القطاع السياحي حالياً، هو الإعفاءات الإدارية عبر حصر الموافقات الإدارية الخاصة بمشاريع “وزارة السياحة” فقط، إذ بات أي مشروع سياحي يحتاج  لموافقة من وزارات “الإدارة المحلية” و”الزراعة” و”الموارد المائية” و”البيئة”، وموافقة “وزارة النقل” فيما يخص الأملاك البحرية، مؤكّداً أهمية حصر تعامل المستثمر، وحصر الموافقات بوزارته التي ستسهّل عمل المستثمرين، حسب قوله.

يذكر أن، عدد المواقع التي تم حجزها في 2014، وتقديم العروض المتكاملة لها من قبل المستثمرين، لإقامة منشآت سياحية بلغ 5 مواقع، بكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون ليرة.

وكالات