13-02-2010
السماح لشركات الإنشاءات العامة التعاقدمع القطاع الخاص
سمحت رئاسة مجلس الوزراء لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة وذلك من أجل إنجاح خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجاتها من اليد العاملة على أساس وحدة الإنتاج ومن الآليات اللازمة للمشروع إضافة إلى الأعمال المهنية الاختصاصية ونص القرار في مادته الثانية على أن يتم توزيع قيم هذه العقود من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة بحيث لا يتجاوز مجموعها 25% من قيمة الأعمال الإنشائية (كل الأعمال ما عدا التجهيزات) في المشروع المتعاقد عليه شريطة توافر الاعتماد في الموازنة السنوية.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد