الحكومة تمنع التوظيف بالجهات العامة إلا بمسابقة أو اختبار

منع بلاغ “رئاسة مجلس الوزراء” كافة الجهات العامة، تعيين أو استخدام موظفين إلا بموجب مسابقة أو اختبار تحت طائلة المسائلة القانونية.

وبحسب موقع “سيريانديز” الالكتروني، كلف البلاغ كلاً من “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” و”الجهاز المركزي للرقابة المالية”، بمراقبة تطبيق أحكام هذا البلاغ وإتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء العلاقة مع المعين أو المستخدم خلافاً لما تقدم، ومساءلة المسؤول المباشر والرئيس الإداري عن هذا الاستخدام أو التعيين.

يذكر أن نص البلاغ لم يوضح فيما إذا كان هذا الاستخدام يشمل العقود الموسمية والمتعارف عليها بعقود الثلاثة أشهر والتي تعد ملاذً للبعض، إذ يساهم إلى حد ما في تأمين الاحتياجات الأساسية والمعيشية، في المواسم التي يسعون لتنظيم عقودهم بها.

وكان “مجلس الوزراء” عدل خلال 2013 الأحكام الخاصة المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة، وأدخل تعديلات على الأحكام المتعلقة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد لدى الجهات العامة، لافتاً إلى أنها تسهم في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين كل المتقدمين للوظائف العامة على أساس الكفاءة، مع مراعاة خصوصية بعض الجهات العامة بمسألة التعيين، وإعطاء الأفضلية لذوي الشهداء.