21-10-2010
الحكومة تلزم الخاص بتسديد ديونه للعام خلال شهر
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري بلاغاً تضمن تحديد مهلة تسديد الدين والالتزمات المترتبة على القطاع الخاص لمصلحة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمدة شهر على الأكثر، ويجوز الاتفاق في العقود المحلية المبرمة بين هذه الجهات على مهل لا تتجاوز الشهرين مع مراعاة القوانين والأنظمة، كما تضمن البلاغ الطلب إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ضرورة استيفائها فوائد تأخير عن الديون والالتزامات المترتبة على القطاع الخاص المستحقة وغير المدفوعة تعادل النسب الواردة في القانون المدني (4% في المسائل المدنية- 5% في المسائل التجارية).
وبحسب البلاغ يشمل التطبيق لهذه النسب جميع الذمم المترتبة على القطاع الخاص لمصلحة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي غير المسددة ولم يصدر بها حكم قضائي بعد.
مازن خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد