الحكومة تطلب تسهيل منح قروض سكنية لذوي الدخل المحدود

دعا رئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، إلى تسهيل منح تمويل السكن وفق مستويات الدخول السائدة ولا سيما لذوي الدخل المحدود، و"دراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن".

وشدد عرنوس على "أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد".

وجاء كلام رئيس الحكومة خلال ترؤسه اجتماعاً في "وزارة الأشغال العامة والإسكان"، مؤكداً ضرورة تمكين الشركات الإنشائية العامة من المنافسة، وزيادة طاقتها الإنتاجية وتخفيف التكاليف والهدر.

وتوقعت "المؤسسة العامة للإسكان" مؤخراً تخصيص 6,000 مسكن ضمن خطتها لـ2021، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين المخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم، تنتهي بنهاية حزيران 2021.

ويصل حالياً سقف القرض السكني الذي يمنحه "المصرف العقاري السوري" إلى 15 مليون ليرة، ويدرس المصرف رفعه إلى بين 30 – 50 مليون ليرة، بحسب كلام حديث لمصدر في المصرف.

وأصدر "المصرف العقاري" في آذار 2020 التعليمات التنفيذية لمنح القروض السكنية، بعد رفع سقف قرض شراء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه إلى 15 مليون بدل 5 ملايين ليرة، وسقف قرض إكمال عقار منجز كامل هيكله 10 ملايين بدل 3.6 ملايين ليرة.

ونصت التعليمات التنفيذية لقروض العقاري، على أنه إذ كان طالب القرض من أصحاب الدخل المحدود ولم يكف دخله المقدم للتسديد، أو كان طالب القرض من أصحاب الدخل الحر ولم يكف دخله المقدم للتسديد، فيجب تقديم كفلاء تسديد.

ويجب أن يكون كفلاء التسديد من العاملين في الدولة، ومسجلين بالتأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو من أصحاب الدخل الحر شريطة ألا تقل مدة مزاولتهم للعمل عن سنتين.

وتبلغ معدلات الفوائد المدينة للقروض السكنية بأنواعها 10.5% لمدة 5 سنوات، و11% للقروض حتى 10 سنوات، و11.5% للقروض التي تزيد مدتها عن 10 سنوات.