الحكومة الأردنية تتجه لإصدار قانون المساءلة عن مصدر الثروات

أحيل 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بتهمة “التجمهر غير المشروع” على خلفية أحداث الاعتصام في ميدان جمال عبدالناصر ومواجهاته التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، فيما تتجه الحكومة لإصدار قانون يسأل عن مصدر الثروات وتشكيل هيئة استشارية تطوعية للبحث في مختلف شبهات الفساد .

وأوضح مصدر قضائي أن بين المحالين 77 شخصاً من شباب ما يعرف ب “حركة 24 آذار” التي كانت دعت إلى الاعتصام للمطالبة بإصلاحات و4 ممن أطلق عليهم “موالون” حيث شهد المكان اصطداماً بين الطرفين . ولفت إلى صدور مذكرة جلب ثانية إلى محكمة الجنايات الكبرى بتهمة مقاومة رجال الأمن، مؤكداً عدم توقيف أي منهم حتى الآن . وأشار إلى مواجهتهم عقوبة السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حال إدانتهم بالتهمة الأولى وحتى خمس سنوات إذا أدينوا ضمن التهمة الثانية .

من جهة أخرى، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الحكومة تعمل على إصدار قانون “من أين لك هذا؟” الذي وصفه بأنه “سيقض مضاجع كل فاسد يعتقد ابتعاده عن الملاحقة والمساءلة واستغلال موقعه لحصد الثراء” . وأضاف “شكلت الحكومة هيئة استشارية لرئيس الوزراء من المجتمع المدني بينهم قضاة مستقلون ومحاسبون أحيلت إليهم بعض الملفات التي يتحدث الناس عن وجود فساد فيها من أجل بحثها” . وشدد العدوان وفق صفحته على “الفيسبوك” على وجوب الثقة بالقضاء وهيئة مكافحة الفساد، وقال “التحقيق والقضاء هما ممران إجباريان لمحاسبة الفساد وفق القاعدة القضائية بسرية التحقيق وعلنية المحاكمة” .

المصدر: الخليج