الجزائر: البرلمان يصدّق على رفع حالة الطوارئ
صدق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر بالأغلبية، أمس، على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 1992، في غياب حزبين من المعارضة. 
كما صدق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفـظ الأمن العام خارج الحـالات الاسـتثنائية. وقاطـع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائبا) والتجـمع من أجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت.
ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في «إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه». ويأتي هذا الإجراء بدلا من «التوقيف الإداري» المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري من دون اللجوء إلى القضاء.
وأكد وزير العدل الطيب بلعيز أنه بتصديق المجلس الشعبي الوطني على الأوامر الرئاسية تكون الجزائر قد «أنهت الوضع الاستثنائي الناتج عن حالة الطوارئ». واضاف «من الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها».
وكانت الشرطة قمعت تظاهرة للمعارضة في العاصمة الجزائرية أمس الأول. واحتشد أنصار حزبي المعارضة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» و«التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية» في ساحة في العاصمة للخروج في مسيرة عندما منعتهم الشرطة.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد