التلفزيون المصري يُجبر مذيعاته على إنقاص أوزانهنّ

قرّر التلفزيون الرسمي المصري منع ثماني مذيعات من الظهور على الشاشة الى حين إنقاص وزنهن «في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعًا»، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي الخميس لوكالة «فرانس برس».
وأثار هذا القرار جدلاً في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزاً بحق المرأة واعتبرته مخالفاً للدستور. وأكدت حجازي أن المذيعات الثماني أُبلغن بأنه «يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهنّ على أن يعدن للشاشة بعدها»، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهنّ.
وتابعت «نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركّز على المضمون وليس على الشكل فقط». وتساءلت «أليس من حق المؤسسة أن تطوّر نفسها؟». وأضافت: «كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها»، في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأشارت إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي بـ»إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة»، وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن، ولم يعُدنَ كما كن عند إجراء هذا الاختبار». وشدّدت على أن «بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا».
ورأت أن الانتقادات الموجّهة الى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة «لا أساس لها». وقالت «كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلاً امرأة؟».
من جهته دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ «المعيب»، معتبراً أنه «مخالف لنصوص الدستور» الذي يحظر التمييز ضد المرأة. فيما اعتبرت خديجة خطاب واحدة، وهي إحدى المذيعات اللواتي شملهنّ القرار، أن «نشر هذا القرار في الصحف يُعدّ تشهيراً بالمذيعات». وقالت لوكالة «فرانس برس» إنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور «فيجب أن نعرف مَن يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس».

 (أ ف ب)