التركيبة السكانية في خطر

حذرت الأمم المتحدة من أن تزايد ظاهرة قتل الأجنة الإناث في الهند سيؤدي إلى خلل سكاني، وإلى زيادة العنف الجنسي والانتهاكات ضد الأطفال إضافة إلى تقاسم الزوجات وبيع العرائس.

ورغم أن القوانين الهندية تمنع اختبارات تحديد جنس الجنين، يشيع قتل الأجنة الإناث في بعض المناطق الهندية حيث يفضل إنجاب الذكور.

وقد أظهر إحصاء للسكان عام 2001 أن خللا وقع بالفعل في مناطق مثل البنجاب وهاريانا وجوجارت وهيماتشال براديش إضافة إلى العاصمة نيودلهي حيث يوجد 800 فتاة لكل 1000 ذكر.

وقالت إينا سينغ مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الهند إن "قتل الأجنة الإناث أصبح أوسع نطاقاً في شتى أنحاء البلاد، ومن المرجح أن يصبح أسوأ خلال التعداد المقبل في 2011".

وينظر الآباء في الهند للأبناء على أنهم المعيلون الذي سيهتمون بآبائهم ويجعلون اسم العائلة يستمر بينما الفتاة تعتبر عبئا ماليا تكلف ذويها مهورا باهظة حتى تتزوج.

ويعزو ناشطون سبب ارتفاع نسبة قتل الأجنة الإناث إلى توفر الأساليب التكنولوجية التي تحدد نوع الجنين بناء على طلب الوالدين، فإذا كان الجنين أنثى يتم إجهاض المرأة.

وتقول الحكومة إن نحو 10 ملايين فتاة قتلن على يد آبائهن سواء قبل الولادة أو بعدها مباشرة على مدى الـ20 عاما المنصرمة.

ويؤدي فعليا نقص عدد الإناث إلى حدوث أزمات سكانية في مناطق كثيرة من الهند، وتقول راجانا كوماري مدير مركز الأبحاث الاجتماعية في نيودلهي "إن هذه الظاهرة تسبب الكثير من العنف الجنسي وانتهاكات ضد النساء والأطفال".

وتضيف كوماري "عندما يكون عدد النساء أقل من الرجال من نفس الفئة العمرية من المؤكد أنه سيكون هناك طلب أكبر على المرأة من أجل الزواج والجنس، وهذا الضغط سيزيد بالتأكيد من العنف ضد المرأة".

ويقول خبراء إنه ظهرت بالفعل في المناطق التي يقل فيها عدد النساء ممارسات مثل تعدد الأزواج، حيث يتقاسم العديد من الرجال وغالبا الأشقاء نفس الزوجة.

كما تجري في مناطق متفرقة من الهند ظاهرة بيع العرائس وتهريبهن من قبل آبائهن إلى مناطق أخرى يقل فيها الإناث حيث يضطر العزاب إلى تجاوز ثقافتهم وطبقتهم الاجتماعية للعثور على زوجة.  

  المصدر: رويترز