البرلمان الكندي يلغي قوانين مكافحة الإرهاب الاستثنائية

نجحت أحزاب المعارضة الكندية في إفشال مشروع قانون قدمته الحكومة التي يسيطر عليها حزب المحافظين اليميني، لتجديد العمل بقانونين استثنائيين لمكافحة الإرهاب يخولان الأجهزة الأمنية باعتقال وتوقيف من تشتبه بصلتهم بأنشطة إرهابية دون تقديم دليل أو الحصول على إذن قضائي، كما يجبران الشهود على الإدلاء بالشهادة قسرا في قضايا الإرهاب أو مواجهة الاعتقال إن هم امتنعوا عن ذلك.

وصوت ضد تمديد القانونين الذين تم سنهما بعد أحداث 11 سبتمبر واشتملا على بند يتيح مراجعتهما بعد خمس سنوات تنتهي الخميس الموافق 1 مارس/آذار المقبل، 159 نائبا هم مجمل أعضاء أحزاب المعارضة الرئيسة الثلاث التي تحالفت لافشال القرار مقابل 124 نائبا من الحزب الحاكم عدا عضو واحد من المعارضة صوتوا جميعا لصالح تمديد العمل بهذه القوانين.

ويأتي هذا القرار الذي تم التصويت عليه يوم أمس الثلاثاء بعد أربعة أيام فقط من حكم محكمة العدل الكندية العليا بإبطال قانون "الشهادات الأمنية السرية" الذي يعد النسخة الكندية من قانون "الأدلة السرية" الأمريكي المشابه والذي يتيح اعتقال المشتبه بصلتهم بالإرهاب دون تقديم دليل وابعاد المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية، ويختلف هذا القانون عن القانونين الملغيين من قبل البرلمان كونه يختص بالمقيمين من غير الكنديين ويعرض المتضررين منه للابعاد إلى البلدان التي قدموا منها، ما جعل المعارضين له يصفونه بأنه نسخة مقنّنة من أعمال التعذيب بالوكالة التي تتهم السلطات الأمنية الأمريكية بممارستها، وفي حين كان ضحايا قانون "الشهادات الأمنية" خمسة أشخاص جميعهم مسلمون لم يتم استخدام القانونين الذين الغاهما البرلمان مطلقا طيلة السنوات الخمس الماضية.

وقد أثارت نتيجة التصويت غضبا عارما لدى الحكومة الكندية ورئيسها ستيفن هاربر الذي اتهم المعارضة بزعامة ستيفان ديون رئيس حزب "الأحرار" (الليبرال) "بالتخبط والمتاجرة بأمن كندا لغايات انتخابية"، مضيفا أن "حزب الأحرار الذي يرأسه ديون هو الذي سن هذه القوانين عندما كان في سدة الحكم، فيما آخذ الآن بالتقلب والتلون على حساب المصالح الأمنية للبلاد"، على حد وصفه.

فيما اتهم النائب المحافظ بيير بوليفيير حزب الليبرال بأنه "يحمي الإرهابيين، ويحوي بين صفوفه نوابا متطرفين يعارضون أي جهود لمكافحة الإرهاب ويسعون لرفع الحظر عن منظمات إرهابية معادية لإسرائيل كحزب الله"، في إشارة غير مباشرة للنائب من حزب الأحرار من أصل عربي عمر الغبرا، ما حمل الغبرا على الرد بالقول "إن هذا الأسلوب اصبح لصيقا بحكومة حزب المحافظين التي تتبع أدنى الأساليب وتعمد للنيل من سمعة معارضيها وتشويه صورتهم من اجل مكاسب سياسية"، على حد تعبيره.

من جانبه قال محمد بودجينان الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي الكندي "الكاف" إن قرار البرلمان جاء في الاتجاه الصحيح وصوّب خطأ تاريخيا ارتكب لارضاء الإدارة الأمريكية ولم يكن مراعيا للمصالح الكندية، كما لم يتماش مع الاعراف والقيم الديمقراطية التي تتميز كندا بها".

وأضاف بودجينان ان العرب والمسلمين في كندا عانوا من هذه القوانين التي كانت سيفا مسلّطا عليهم بالرغم من انتفاء الحاجة لها وعدم وجود مسوغ لسنّها".

جمال عزت

المصدر: العربية نت