البرلمان الجزائري يعدل الدستور ويسمح بولاية ثالثة لبوتفليقة

أقر أعضاء البرلمان الجزائري، بغالبيته أمس، رفع القيود على فترات الرئاسة، ما يفتح الطريق أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح إلى ولاية ثالثة من خمس سنوات في انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان العام .٢٠٠٩
ولدى الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي يقوده بوتفليقة، أغلبية كاسحة في البرلمان، الذي صوت في جلسته المشتركة للمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) ومجلس الأمة (مجلس الشيوخ) بشكل ساحق لصالح تعديل الدستور. وأيد الاقتراح ٥٠٠ عضو برفع الأيدي، بينما رفضه ٢١ عضوا، وامتنع ثمانية عن التصويت. ويلغي التعديل بصورة خاصة استحالة بقاء رئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وقال بوتفليقة، في رسالة للبرلمان بعد التصويت، انه »يوم تاريخي للجزائر«، معتبرا ان »الهدف هو تقوية النظام السياسي في البلاد«. وأشار إلى أن التعديل سيشجع على »الاستقرار والفعالية«، وأن إزالة القيود على انتخاب الرئيس تأتي في مصلحة السيادة الوطنية عبر السماح للناخبين »الاختيار بكل حرية« من يريدونه رئيسهم.
في مقابل ذلك، وصف رئيس »التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية« سعيد سعدي، التعديل بأنه »انقلاب دستوري«، ويهدف إلى المصادرة التامة لسيادة الشعب. وانتقد كيفية التصويت على التعديل، موضحا أن رفع الأيدي عوضا عن الاقتراع السري منع النواب من »التعبير عن رأيهم بحرية في الموضوع«. وكان رئيس الحزب القومي موسى توتي أعلن رفضه للتعديل، موضحا انه غير دستوري لأنه كان يجب إجراء استفتاء حول هذا الموضوع.
وكان رئيس الحكومة احمد اويحيى اعتبر، خلال عرضه نص التعديل الدستوري عند افتتاح الجلسة، أنه »يكرس تماما حق الشعب السيد في اختيار قادته بحرية«، و»يهدف أيضا إلى إعادة تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية وتحديدها وتوضيحها، من دون المس بالتوازن الأساسي بين السلطات والمؤسسات«.
والقانون الذي يعزز السلطة التنفيذية لصالح رئيس الجمهورية، يلغي منصب رئيس الحكومة الذي كان بموجب دستور العام ١٩٩٦ يضع برنامج عمله ويطرحه على الجمعية الوطنية، ويستحدث في المقابل منصب وزير أول مكلف تطبيق برنامج رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام المباشر.
وهذه المرة الثانية منذ وصوله إلى سدة الرئاسة التي يدعو فيها بوتفليقة إلى تعديل الدستور، اذ انه في نيسان العام ٢٠٠٢ تم تعديل القانون الأساسي لتكريس الامازيغية لغة وطنية.

المصدر: وكالات