البحرين: مواصلة حبس رجب برغم حكم الإفراج بكفالة

أمرت محكمة بحرينية أمس، بإخلاء سبيل الناشط المعارض نبيل رجب بكفالة مالية، لكن القضاء البحريني أعلن أنه لن يفرج عنه لكونه محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى. ودعت المعارضة البحرينية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صريح من «انتهاكات حقوق الإنسان» التي تمارسها السلطة، فيما تظاهر آلاف البحرينيين الموالين أمس الاول، تأييدا لمشروع «الاتحاد» مع السعودية، غداة تجمع ضخم للمعارضة ضد هذا المشروع.
وصرح رئيس نيابة المحافظة الشمالية في البحرين نواف العوضي بأن المحكمة الصغرى الجنائية «نظرت قضية المتهم فيها نبيل رجب والمسند إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً، وقد أمرت المحكمة بإخلاء سبيله بضمان مالي مع منعه من السفر، وتأجيل نظر الدعوى لجلسة 23 أيار 2012 للمرافعة الختامية». لكنه أضاف أنه «ورغم قرار المحكمة سالف البيان فإن المتهم لن يخلى سبيله لكونه محبوساً احتياطياً على ذمة قضية أخرى لا زالت قيد التحقيق لاتهامه بالاشتراك في تجمهر والدعوة إلى مسيرة على خلاف أحكام القانون».
وفي بيان لها قالت الجمعيات السياسية المعارضة إن «التطورات التي تشهدها الساحة المحلية وإمعان السلطات البحرينية في الاستخدام المفرط للقوة وزيادة جرعاتها باقتحام المنازل من دون إذن قضائي والسطو على ممتلكات المواطنين من هواتف وأجهزة كمبيوتر وسرقة أموالهم، واستمرار تعذيب المعتقلين في مختلف مراكز التوقيف وسجني جو والحوض الجاف... يعبر عن إهانة صريحة، ليس للشعب البحريني وقواه السياسية فحسب، بل أيضا إلى لجنة تقصي الحقائق وأعضائها والمجتمع الدولي بما فيها المنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان، الأمر الذي يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي ومنظماته باتخاذ موقف صريح من نهج السلطات البحرينية، خصوصا ان المراجعة الدورية لملف البحرين في أروقة المجلس العالمي لحقوق الإنسان تبدأ بعد أيام».
في المقابل، تظاهر آلاف البحرينيين الموالين تأييدا لمشروع «الاتحاد» مع السعودية. وكتب على اللافتات التي حملها المتظاهرون الذين ساروا في المنامة تلبية لدعوة تحالف يضم عشر جمعيات «نعم للاتحاد». وقال زعيم «تجمع الوحدة الوطنية» عبد اللطيف المحمود امام الحشد الذي رفع اعلاما بحرينية وأعلاما لدول اخرى في مجلس التعاون الخليجي أبرزها السعودي ان «العار سيكون من نصيب كل من يقف ضد هذا الاتحاد».
وأضاف المحمود «ندعم قيام الاتحاد الذي تشارك فيه الشعوب في ادارة الدولة بالطرق القانونية التي يتفق عليها شعبها، وأن يحمي هذا الاتحاد عروبة وإسلام دول الخليج ويحافظ على انتمائها العربي والاسلامي».

المصدر: السفير+ وكالات