البحرين توجه الاتهام إلى 32 موقوفا في قضية الاضطرابات

وجهت النيابة العامة في البحرين الاتهام إلى 32 موقوفا في قضية المواجهات مع الشرطة التي دارت الأسبوع الماضي في عدة قرى على خلفية مقتل شاب إثر مظاهرة نظمتها جماعة معارضة، دون أن تعلن بعد ما إذا كانت ستحاكمهم أم لا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي حافظ حافظ أن 18 شخصا من الموقوفين وجهت لهم النيابة ثلاث تهم هي التجمهر والشغب، وسرقة أسلحة وذخائر، وحرق سيارة للشرطة، في حين وجهت لـ11 آخرين تهمتي التجمهر والشغب ولثلاثة آخرين تهمة الشروع في القتل.

وأضاف أن عدد الدعاوى التي شكلتها النيابة يبلغ 8 دعاوى تشمل هذه الاتهامات الموجهة للمتهمين، موضحا أنه لا يعلم متى سيمثل المتهمون أمام المحكمة.

وأشار حافظ إلى أن النيابة العامة "أبلغت المحامين بأن المتهمين يحاكمون بموجب قانون العقوبات وليس قانون مكافحة ما يسمى الإرهاب".

وأوضح المحامي وهو من بين 14 محاميا يشكلون هيئة الدفاع عن المتهمين أن النيابة لم تطلع المحامين على ملفات التحقيق قبل مباشرة التحقيق مع المتهمين مثلما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تمكنهم من زيارة المتهمين بحيازة الأسلحة والمتهمين بالشروع في القتل. وأضاف أن النيابة سمحت للمحامين والأهالي بزيارة المتهمين بالتجمهر والشغب فقط.

وتم اعتقال هؤلاء المتهمين على خلفية مواجهات متفرقة بدأت في السابع عشر من هذا الشهر الجاري ودامت بضعة أيام بين قوات الشرطة ومحتجين غربي العاصمة المنامة كانوا يعتزمون القيام بمظاهرة لم ترخص لها السلطات.

وتصاعدت المواجهات بعد وفاة شاب قال شهود عيان إنه استنشق عرَضًا غازا مسيلا للدموع، لكن وزارة الداخلية والنيابة العامة أكدتا أن الشاب توفي جراء هبوط حاد في الدورة الدموية وفق تقرير لجنة طبية شكلتها النيابة العامة.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول أعلن مسؤول أمني بحريني أن متظاهرين أحرقوا سيارة للشرطة وسرقوا أسلحة كانت بداخلها ووصف تلك الاشتباكات بأنها "تصعيد خطير يمس السلم الأهلي".

المصدر: الفرنسية