الاقتصاد تتجاهل ارتفاع أسعار اللحوم وتوافق على تصدير العواس

وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة على إعادة تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي إلى الخارج عبر المنافذ الحدودية براً وبحراً وجواً عدا أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والأعياد بشرط ألا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية السماح بتصدير كمية أخرى مماثلة في ضوء توفرها واستقرار حالة السوق الداخلية من ناحية السعر وتوفر المادة.
واشترطت الوزارة في قرار أصدرته أمس ألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الأغنام عن 38 كيلوغرام وألا يقل وزن الرأس الواحد من ذكور الماعز الجبلي عن 25 كيلوغرام أو بوزن إجمالي للسيارة وبمعدل وسطي يساوي عدد الرؤوس وبالمقابل منعت تصدير إناث الأغنام والماعز وذكور وإناث الماعز الشامي بأنواعها كافة.
وأوضحت الوزارة في قرارها أنه يجب استيفاء مبلغ مقطوع عن كل رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي المراد تصديرها مقداره 200 ليرة يسدد للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لدعم أسعار مادة اللحوم المحلية التي سيتم طرحها من قبل المؤسسة بالأسواق الداخلية لتأمينها للمواطن بأسعار مخفضة لكي لا تتأثر هذه الأسعار نتيجة السماح بالتصدير للكمية المسموح بتصديرها والبالغة 500 ألف رأس ولمرة واحدة فقط.
ونص القرار على أنه يتم منح الموافقات الصحية البيطرية من قبل دوائر الصحة الحيوانية في المحافظات وفقاً للأنظمة النافذة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مديرية الصحة الحيوانية والمتعلقة بأعمال الحجر الصحي البيطري ومنح الشهادات الصحية البيطرية اللازمة للتصدير شريطة إبراز كتاب من المؤسسة العامة للخزن والتسويق يفيد بتسديد المبلغ المذكور في المادة الثانية عن العدد المراد تصديره.
وبين أن سعر الطن الواحد من ذكور الأغنام والماعز الجبلي يحتسب بمبلغ لا يقل عن 5500 دولار من أجل تنظيم تعهدات القطع اللازمة أصولا شريطة ورود قيمة ذكور الاغنام وذكور الماعز المصدرة لحساب المصدر لدى إحدى المصارف العاملة في البلاد مسبقاً قبل عملية التصدير وتقوم مديرية الجمارك العامة بمشاركة المؤسسة العامة للخزن والتسويق بالكشف على كميات وأوزان ونوع صادرات ذكور الأغنام والجدايا عند التصدير بما يتوافق مع الشروط المذكورة والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
وأكدت الوزارة في قرارها على وقف تصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي اعتباراً من 1-1 من كل عام ولغاية 31-3 لأنها فترات الولادات والفطام لدى الوصول إلى الرقم المحدد للتصدير بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة والبالغ 500 ألف رأس من ذكور الأغنام والماعز فورا ودون أي اعتبارات أخرى وعند ظهور أي خلل في السوق الداخلية وفقاً لتقديرات وزارة الاقتصاد والتجارة من ناحية السعر أو توفر المادة للمستهلك ودون أي اعتبارات أخرى.
وأوضحت أن تصديق الفواتير وشهادات المنشأ لعملية التصدير يتم في غرف التجارة بالمحافظات دون ربط العملية بموافقات من جهات أخرى.

سانا