الاحتلال يداهم بيوت الخليل ويغلق "حرمها" أمام المصلين

 قام جيش الاحتلال الاسرائيلي،أمس السبت، بعمليات دهم وتفتيش في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، غداة إصابة ثلاثة إسرائيليين بالرصاص، فيما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إغلاق الحرم الإبراهيمي في المدينة، أمام المصلين المسلمين، وفتحه أمام المستوطنين للاحتفال بعيد توراتي (يهودي).
وأكدت مصادر أمنية وناشطون تفتيش العديد من المنازل، وخصوصاً في منطقة تل الرميدة المحاذية لشارع الشهداء الذي حظر على الفلسطينيين دخوله بسبب وجود مستوطنة إسرائيلية هناك.
وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر لوكالة "فرانس برس"، إن القوات الاسرائيلية "تواصل تحركها لتحديد مكان وجود منفذي هجمات"، الجمعة.
وتقع في منطقة تل الرميدة المدينة القديمة والحرم الابراهيمي الذي ينطوي على بعد رمزي قومي وديني في النزاع بين المحتلين والفلسطينيين.
والجمعة، اصيب في هذه المنطقة مستوطنان برصاص مهاجمين مجهولين، خلال مراسم دينية كان يشارك فيها نحو أربعة الاف يهودي وتستمر حتى مساء السبت.
واصيب اسرائيلي ثالث باطلاق نار قرب قرية "بيت عينون" جنوب الخليل.
ومنذ اسبوع تغلق قوات العدو الاسرائيلية تل الرميدة ولا يسمح بدخول المنطقة سوى للسكان المسجلة اسماؤهم "بعد تدقيق أمني، وفي حال كانت اسماؤهم مدرجة على قوائم قوات الأمن"، بحسب منظمة "بيتسيليم" الاسرائيلية الحقوقية غير الحكومية.
ولفتت المنظمة النظر إلى أن بعضاً من العائلات الخمسين التي تقيم في المنطقة رفضت أن تتسجل احتجاجاً.
الى ذلك، أقامت قوات الأمن، مساء الجمعة، ساترًا ترابيًا يغلق المدخل الشمالي للخليل الذي يؤدي الى حي راس الجورة، وهو احد المواقع التي شهدت مواجهات عنيفة بين جنود العدو وراشقي الحجارة الفلسطينيين.
واقيمت أيضاً حواجز في العديد من أحياء المدينة، حيث منع عبور الرجال الذين تقل اعمارهم عن 25 عامًا.
واعتبرت "بيتسيليم" أن "هذه الإجراءات المنافية للأخلاق وغير المشروعة تشكل عقاباً جماعياً".
من جهة ثانية، استنكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان صحافي، اليوم السبت، "الاجراء الاحتلالي"، قائلة "نؤكد أن الحرم الإبراهيمي الشريف هو مسجد خالص للمسلمين، ولا يحق لغيرهم التواجد فيه، وأن إغلاقه يمس بمشاعر المسلمين وينتهك القوانين الدولية".
وأضاف البيان، "إن الإغلاق يأتي لفتح الحرم أمام اليهود، لإقامة طقوس تلمودية بما يسمى عيد سارة".
وقد أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الجانب الفلسطيني، بقرارها إغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المسلمين، منذ مساء أمس الجمعة، وحتى مساء أمس.
في غضون ذلك، حذرت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد، السبت، الاتحاد الأوروبي، من وجود أكثر من 146 علامة تجارية تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، إن 250 مصنعاً تعمل في المستوطنات، إضافة إلى  3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات.
ويبدأ الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري، نشر تعليماته إلى الدول الأعضاء لوسم منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، ليدخل القرار حيز التنفيذ، الأمر الذي اثار حفيظة "إسرائيل"، التي أعلنت عن تشكيل وزارة لمواجهة حملات المقاطعة حول العالم.
ويقصد بوسم منتجات المستوطنات، وضع علامات تدل المستهلك الأوروبي على أن المنتج هو من صنع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية في الضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
وأضافت الوزارة، أن هذه المستوطنات والشركات العاملة فيها، تنتج 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
وطالبت وزيرة الاقتصاد عبير عودة، الاتحاد الأوروبي، بتوخي الحذر لما تقوم به "إسرائيل" من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات، على أن منشأها "إسرائيل"، "إلا أنها فى حقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضى الفلسطينية داخل حدود العام 1967، ويتم تسويقها تحت شعار صنع في إسرائيل".
وأغلقت العديد من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة خلال العامين الماضي والجاري، واضطرت للانتقال إلى داخل اراضي فلسطين 48، كي تتمكن من تصدير إنتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية، التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية.

في سياق متصل، نظّمت "حركة النّهضة" الإسلامية التونسية، اليوم السبت "مسيرة داعمة للانتفاضة الفلسطينية الثالثة" وسط العاصمة تونس تضامنا مع الشّعب الفلسطيني.
وشارك الآلاف من أنصار "حركة النّهضة" في هذه المسيرة، رافعين الأعلام الفلسطينية والتونسية مرددين شعار "الشّعب يريد تحرير فلسطين".

 

(أ ف ب، "الأناضول")