الاتصالات تدرس «رفع» أجور الهاتف والانترنت

قال مدير الهاتف في محافظة دمشق إياد الخطيب: إن المديرية تعمل توسيع البوابات والحزم في مقاسم الهاتف في محافظة دمشق وتسعى إلى توفير 11 ألفاً و60 بوابة ADSL في العديد من مقاسم مدينة دمشق منها 1280 بوابة إنترنت في مقسم باب شرقي وهي في الخدمة حالياً و1280 بوابة في برزة وهي في الخدمة كبوابات لكن المقسم خارج الخدمة حالياً و1000 بوابة في مقسم الميدان يتم وضعها في الخدمة خلال الأسبوع القادم و2000 بوابة في مقسم المزة توضع في الخدمة خلال أسبوع و3500 بوابة في مقسم النصر توضع في الخدمة خلال الشهر الجاري و2000 بوابة في مقسم بغداد توضع في الخدمة بداية الشهر القادم وتوفير بوابات لمقاسم ركن الدين وابن العميد قيد الدراسة.
وأوضح الخطيب أن المديرية تقوم بإعفاء المشتركين بخطوط الإنترنت من الأجور أو الاشتراكات الشهرية في حال انقطعت الخدمة عن المركز مدة شهر وما فوق بشكل كامل حيث يتم إعفاء المشتركين التابعين لهذا المركز من دفع قيمة الاشتراك بقرار من مجلس الإدارة وذلك قبل أن تصدر الفاتورة ويمكن للمشترك تقديم اعتراض إفرادي في حال انقطع خط الإنترنت لديه للنظر في إمكانية إعفائه وذلك حسب الحالة الخاصة به.
ولفت إلى أن العمل جار أيضاً لدعم البنية التحتية في مقاسم الاتصالات عبر توسيع الحزم الخاصة بكل مركز والتي تنعكس على جودة الإنترنت وتحسين الخدمة للمواطنين وحول سبب الاختناقات التي تحصل على خطوط الإنترنت بين الفينة والأخرى بين مدير هاتف دمشق أن سببها هو العمل بنصف الحزمة المتوافرة في شركة الاتصالات والتي تتغذى عبر طرطوس وحلب باستطاعة 10 غيغا من كل محافظة حيث تبلغ استطاعة الحزمة 20 غيغا بايت وتنخفض إلى 10 غيغا نتيجة غياب العمل بالحزمة القادمة من حلب نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والمازوت عن اتصالات حلب حيث تتسبب في بطء الإنترنت والاختناقات التي تحصل بين الفينة والأخرى.
وكان مدير هاتف دمشق ذكر في وقت سابق أن تمديد فترة التحصيل المالي لما بعد الثانية ظهراً مرهون بتمديد قبول المصرف التجاري السوري للدفعات النقدية الواردة من المراكز الهاتفية مطالباً الجهات المختصة في وزارة المالية بالنظر بهذا الموضوع وأشار من جهة أخرى إلى توقف مشروع نظام الدور الإلكتروني المطبق في مراكز المزة والجلاء والمهاجرين وكفرسوسة والنصر لعدم توافر الاعتماد اللازم حيث سيتم استكمال هذا النظام بعد توافر الاعتماد في بقية مراكز دمشق.
يذكر أن المؤسسة تبحث عن موارد جديدة لرفد الخزينة ضمن إستراتيجيتها التي تحكمها الأنظمة وأنها تسعى إلى تغذية مناطق المخالفات بخدمة الهاتف وفق القانون الصادر من السيد رئيس الجمهورية بداية العام الجاري وكشفت مصادر أن مجلس إدارة الشركة يدرس حالياً موضوع رفع أجور الاتصالات الأرضية والإنترنت قبل رفعها إلى اللجنة الاقتصادية للنظر فيها.

صالح حميدي

المصدر: الوطن