الاتحاد الأوروبي يطالب نتنياهو بتعهد واضح حول «حل الدولتين»

قبل ساعات من اجتماعهم مع وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، رحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في لوكسمبورغ أمس، بحذر باستخدام رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمة «دولة» فلسطينية في خطابه قبل يومين، معتبرين أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنهم أعلنوا أن ذلك ليس كافيا لتطوير العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد تشكيكهم في الشروط التي وضعها نتنياهو لدعم إقامة هذه «الدولة». وطالبوه بإصدار بيان «يتعهد فيه، من دون لبس، بحل الدولتين».
وحول إيران، أعرب الوزراء، في بيان بعد اجتماعهم في لوكسمبورغ، عن «قلقهم» من اتهام مرشحين للسلطات الإيرانية بتزوير الانتخابات الرئاسية. واعتبروا انه «موضوع يجب على السلطات الإيرانية الاهتمام به وعليها التحقيق فيه». وأعربوا «عن قلقهم العميق لأعمال العنف في الشارع الإيراني واستخدام القوة ضد متظاهرين سلميين». وأضافوا «من المهم تحقيق تطلعات الشعب الإيراني من خلال الوسائل السلمية وان يتم احترام حرية التعبير».
وتابع البيان «إن المجلس سيتابع مراقبة التطورات. وتبقى الأولوية، بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، هي قلق المجتمع الدولي، خصوصا حيال البرنامج النووي الإيراني. إن المجلس يرغب في فتح حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أساس الاحترام المتبادل، ولكن ذلك يستلزم اعتراف إيران بمسؤولياتها والتزاماتها وان تتحرك بسرعة وفقا لذلك».
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية بنيتا فيريرو فالدنر «إنني أكن احتراما كبيرا للمواطنين الإيرانيين الذين عبروا عن استيائهم وتظاهروا سلميا، وآمل أن تمتنع قوات الأمن عن استخدام العنف».
وجدد الوزراء، في بيان حول «عملية السلام في الشرق الأوسط»، «التزام الاتحاد بالتوصل إلى حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الشأن، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، ضمنها الأرض مقابل السلام، و«خريطة الطريق» ومبادرة السلام العربية والاتفاقات التي توصل إليها من قبل الأطراف المعنية». وكرروا «التزامهم تجاه حل الدولتين».
وأضاف البيان «إن الاتحاد الأوروبي يدعو حكومة إسرائيل للتعهد بشكل لا لبس فيه بحل الدولتين ويرحب بالخطوة الأولية، بعد مراجعة السياسة الإسرائيلية، عبر تعهد نتنياهو بالسلام الذي يتضمن دولة فلسطينية». وحث «الحكومة الإسرائيلية على وقف الأنشطة الاستيطانية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية فورا، بما في ذلك القدس الشرقية، وضمنها التوسع الطبيعي، وتفكيك جميع المستوطنات التي تمت إقامتها منذ آذار العام 2001. ويكرر أن المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام». ودعا إلى فتح فوري وغير مشروط للمعابر مع غزة. ورحبوا «بإعلان حكومة إسرائيل جهوزيتها من اجل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني»، لكنهم شددوا على أن «هذا الأمر يمكن أن يتم فقط ضمن إطار حل الدولتين».
وكان وزراء رحبوا بحذر، قبيل الاجتماع، بكلام نتنياهو عن «دولة» فلسطينية. وقال وزير خارجية السويد كارل بيلد، التي ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد في تموز المقبل، «إن تلفظه بكلمة دولة هو خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه أضاف «أما إن كان يمكن إطلاق كلمة دولة على ما وصفه، فهذه مسألة مطروحة للنقاش».
وقال وزير الخارجية التشيكي يان كوهوت، الذي تترأس بلاده الاتحاد، «إنها بنظري خطوة في الاتجاه الصحيح». وأضاف «بالطبع، ثمة بعض العناصر الأخرى التي ينبغي تحليلها، لكن الموافقة على الدولة الفلسطينية مطروحة». ووصف نظيره الفرنسي برنار كوشنير تصريحات نتنياهو بأنها «غير كافية». وقال «لم يذكر شيئا بشأن المستوطنات. لكن وقف (بناء) المستوطنات ضروري».
وبحث الوزراء مع ليبرمان تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين أوروبا وإسرائيل، لكن يبدو أن هذا الأمر لن يحدث قريبا. وكان الاتحاد الأوروبي وافق بالمبدأ في كانون الأول الماضي على هذا الأمر. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن «علينا أن نقول بوضوح تام إنه لا يمكن الحديث بشأن تطوير (العلاقات مع إسرائيل) إلا عندما تكون عملية السلام في مسارها، ونحتاج من أجل ذلك إلى بضع خطوات أخرى». كما رفض نظيره الفنلندي الكسندر ستاب اعتبار كلام نتنياهو خطوة كافية ليرفع الاتحاد مستوى علاقاته مع إسرائيل.

المصدر: وكالات