الاتحاد الأوروبي يطالب «غوغل» بتغيير قواعد السرية

طلبت سلطات حماية البيانات في الدول الـ27 في الإتحاد الأوروبي، أمس، من شركة «غوغل» تغيير قواعد السرية الجديدة في مواقعها «خلال فترة ثلاثة أو أربعة أشهر»، تحت طائلة تعرضها لعقوبات، وذلك بهدف جعل هذه القواعد أكثر وضوحا لدى المستخدمين.
وقالت مديرة «اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات» في فرنسا، إيزابيل فالك بييروتان «نحن لا نطلب من غوغل إلغاء قواعدها للسرية بل تحسينها»، منتقدة تعاون الشركة الذي وصفته بأنه «متوسط».
وفوضت الهيئات الأوروبية في الدول الـ26 الأخرى اللجنة الفرنسية، تحليل سياسة السرية الجديدة في «غوغل» التي بدأ تطبيقها في بداية آذار الماضي.
وبحسب القواعد الجديدة، دمجت «غوغل» حوالي 60 قاعدة استخدام في قاعدة واحدة تتضمن المعلومات الخاصة وعددا من خدماتها المختلفة، من بينها البريد الإلكتروني (جي مايل) وأداة التواصل الاجتماعي (غوغل بلاس).
وأبدت «اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات» في فرنسا ونظرائها الأوروبيين في أيار، «الأسف» لعدم تقديم الشركة سوى ردود «منقوصة أو تقريبية غالبا».
وطلبت المجموعة الأوروبية من «غوغل» اتخاذ «تدابير فعلية وعلنية للالتزام سريعا» بالمذكرة الأوروبية للمعلوماتية والحريات التي تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين.
ووضعت السلطات في دول الإتحاد الأوروبي ثماني توصيات بهدف تقديم «غوغل» معلومات أوضح حول البيانات وخصوصا بشأن «وجهتها النهائية»، لافتة إلى «عدم خبرة المستخدم» في هذا المجال.
وقالت بييروتان إن «تعاوننا مع غوغل كان متوسطا. أجابت عن أسئلتنا، لكن بطريقة غامضة وغير واضحة نسبيا»، مضيفة أن الشركة «رفضت علنا الرد على طلب بشأن المدة القصوى لحفظ البيانات».
من جهته، أكد المسؤول في شركة «غوغل» بيتر فليشر أن «الشركة تثق بسياساتها للسرية وتحترم القانون الأوروبي»، مضيفاً «سياستنا الجديدة للسرية تظهر التزامنا المستمر بحماية معلومات المستخدمين وخلق منتجات ذات نوعية مرتفعة».
وحذرت بييروتان من إمكانية فرض عقوبات مالية على الشركة، كما حصل قبل ثلاثة أعوام، عندما صدر حكم على «غوغل» بدفع غرامة قيمتها 100 ألف يورو (حوالي 150 ألف دولار) بسبب مشاكل في السرية ترتبط ببرنامجها «غوغل ستريت فيو» للخرائط المفصلة.

المصدر: أ ف ب