الإعدام ل 12 في أحداث أم درمان والتمرد يهدّد بغزو ثان للخرطوم

صدرت أحكام جديدة بإعدام 12 في أحداث أم درمان، فيما أصدرت حركة العدل والمساواة بياناً يفيد بأن أية محاولة لإعدام من دانتهم المحاكم الخاصة ستسرع بالغزو الثاني للخرطوم. وحكمت محكمة مكافحة الإرهاب بأم درمان برئاسة القاضي حافظ أحمد عبدالله في جلستها، أمس، على 12 بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً ومصادرة الأسلحة وتسليمها لسلاح الأسلحة ومصادرة العربات لمصلحة الحكومة. وقالت المحكمة في حيثياتها حول المتهمين الذين حكمت عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً انه ثبت مشاركتهم تطبيقاً للاتفاق الجنائي بينهم وبين وحركة العدل والمساواة.

وقد صدر الحكم أيضاً بتبرئة 4 متهمين آخرين، وذلك لفشل الاتهام في تقديم بيانات بإدانتهم وإفادات عدد من شهود الدفاع الذين مثلوا أمام المحكمة، وتقديرات المحكمة بتفسير الشك لمصلحة المتهم، بالإضافة إلى عدد من مستندات الدفاع التي اعتمدتها المحكمة، واتساق أقوال شهود الدفاع مع إفادات المتهمين. واطمأنت المحكمة إلى أنهم لم يكونوا مشاركين، فيما تمت إحالة 4 متهمين آخرين لمحاكم الأحداث، وذلك لأن أعمارهم لم تصل إلى 18 عاماً، وأن الأحداث الأقل من عمر 18 لا يحاكمون بالإعدام إلا في قضايا القصاص والجرائم الحدية. وقالت المحكمة إن مثل هذه الأحكام الرادعة بشأن المتهمين من شأنها ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال وارتكاب هذا الجرم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتهمين الماثلين أمام هذه المحكمة بلغ 20 متهماً واستمعت المحكمة ل 24 من شهود الاتهام و23 شاهد دفاع و4 شهود محكمة.

من جانبهم، قال محامون عن 38 شخصاً حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية، إنهم فشلوا في مسعاهم لتغيير الأحكام. وقال منسق فريق الدفاع عن المتهمين أمين مكي إنه “محبط جداً”، وأكد أن قضاة المحكمة الدستورية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم المتخصصة المثيرة للجدل التي أصدرت الأحكام على المتهمين غير دستورية وتنتهك عدة قوانين. وأضاف مكي ان فريق الدفاع سيركز الآن على استئناف 38 حكماً بالإعدام أيدتها المحكمة الدستورية حتى الآن، والدفاع عن 22 آخرين سيمثلون أمام محكمة خاصة في أم درمان.

المصدر: وكالات