الإدارة المحلية تفصل 40 موظفاً في درعا

رفضت وزارة الإدارة المحلية الموافقة على منح سلفة مالية لمجلس مدينة درعا لتغطية أجور العمال المؤقتين في موازنة 2010 إضافة إلى رفض زيادة اعتمادات طبيعة العمل والإعاشة فكتفت المجلس في خياراته فوجد أن أفضل الحلول فصل 40 عاملاً سبق أن مضت على عقودهم أكثر من 5 سنوات ويحمل بعضهم الإجازة الجامعية والمعاهد المتوسطة بحجة غياب الاعتمادات ونقص الأموال المخصصة وهو ما أثار موجة من السخط على المجلس ورئاسته في قراره الجديد على بداية العام الحالي وقال بعض العمال المفصولين: إن لقاءهم برئيس المجلس لم يتمخض عن أي نتيجة سوى مزيد من الوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع واصفين أوجاعهم بأن القرار لم تسبقه أي إشارات أو تحضيرات ليجدوا أنفسهم فجأة من دون عمل وسط التزامات عائلية تزداد ضغطاً عليهم بعد أن شهدت سنواتهم السابقة استقراراً نسبياً وأشار أحد العاملين سابقاً في دائرة الشؤون الصحية بالمجلس إلى أن دورهم محوري ولا يمكن أن تتحقق جبهات عمل الدائرة دونهم. من جانبه رد المحامي أيمن محاميد رئيس مجلس المدينة بالقول أن الخيارات التي وضعنا بها تحتم ما قمنا به فقد اجتمعنا مع جميع العمال وتركنا لهم خيار العمل بجانب النظافة أو إنهاء خدماتهم في المجلس وهو ما حصل لافتاً إلى أن الموضوع أخذ جانباً من المشاورة مع المحافظة والوزارة على حد سواء إضافة إلى كتاب الوزارة القاضي بالتقيد وعدم تعيين عمال مؤقتين دون توافر الاعتماد المالي إضافة للتقيد بالبلاغات السابقة التي تمنع التعيين والتعاقد مع عمال نظافة وتكليفهم أعمالاً تتعارض مع الوظيفة المتعاقد عليها وهو ما فرض علينا الاستغناء عن عدد من عمالة الشؤون الصحية والجباية المالية نظراً لخصوصيتها.

المصدر: الوطن