اسرائيل تتراجع عن فكرة اجتياح غزة
بعد أيام من المشاورات توصل المجلس الامني الاسرائيلي المصغر إلى قرار بخصوص الاوضاع الامنية القائمة في قطاع غزة.
ويقضي القرار بإعطاء الوسيط المصري المزيد من الوقت لتوصل إلى وقف لاطلاق النار ومحاولة التقدم بخصوص قضية الجندي الاسرائيلي الاسير في قطاع غزة جلعاد شاليط.
وقرر المجلس أيضا الاسراع بإعداد خطة عسكرية واسعة لاجتياح قطاع غزة في حال فشلت الجهود المصرية.
وقال الناطق بإسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف لبي بي سي: "اسرائيل مستعدة أن ترى المبادرة المصرية تنجح وتريد رؤية هدوء في الجنوب ووقف الهجمات اليومية على المدنيين الاسرائيلين من قبل الارهابيين في غزة. وبالطبع يجب الاستعداد لخيارات اخرى للاسف في حال فشلت الجهود المصرية. فعلينا أن نجلب الهدوء بطرق اخرى ."
ومنح المجلس الجيش الاسرائيلي خلال جلسة اليوم موافقته على الاستمرار في عملياته الاعتيادية في قطاع غزة سواء بالتوغلات البرية أو القصف من البر و البحر ومهاجمة مؤسسات حركة حماس ومخازن الاسلحة ومطلقي الصواريخ كما كان يفعل منذ سنوات وعدم التوقف نتيجة الجهود المصرية.
وكان قائد الجيش جابي أشكنازي متخوفا من أن عملية عسكرية واسعة في القطاع لن تؤتي الثمار المطلوبة و هي تدمير قوة حماس بالكامل في قطاع غزة ووافقه على ذلك وزير الدفاع ايهود باراك.
قبيل الجلسة كان ايهود باراك غير متحمس للعملية العسكرية الموسعة بسبب عدم حتمية تدمير قوة حماس في القطاع مما سيكون له انعكاسات سلبية في المستقبل على المستوى السياسي و الامني و الاستراتيجي.
وعين المجلس الامني باراك مسؤولا عن التنسيق مع الوسيط المصري وسيلتقي قريبا مع عمر سليمان رئيس المخابرات المصري الذي سيقوم بجولة جديدة من الزيارات و اللقاءات مع الاسرائيلين و مع قادة حماس لاقناعهم بالتوصل إلى وقف لاطلاق النار.
ويقول المحللون العسكريون إن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة لتدمير قدرة حماس ليست مضمونة النتائج، وسيصبح الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط أمرا مستبعدا لذلك فالافضل الاستمرار بالحصار وبالعمليات العسكرية المحدودة.
ويعتبر بعض المراقبين أن السبب وراء إلغاء العملية العسكرية الموسعة في القطاع التي هدد بها رئيس الحكومة أكثر من مرة يعود إلى عدم الاستقرار السياسي في اسرائيل بسبب تصاعد المطالبة بإستقالة رئيس الحكومة على خلفية قضايا الفساد.
وكان اولمرت قد أعطى الضوء الاخضر لقادة حزبه كاديما لتحضير لانتخابات داخلية مما قد يفتح الباب أمام مغادرته سدة الحكم بعد الضغوط التي مارسها حزب العمل العضو في الائتلاف الحكومي.
ويرى المحلل السياسي الاسرائيلي شلومو غانور أن الوضع الداخلي الغير مستقر سياسيا يؤثر على القرارات العسكرية و لكن قانونيا الحكومة ماتزال مخولة بالعمل لأنها ماتزال تتمتع بثقة البرلمان الاسرائيلي.فيوجد خشية في اسرائيل تحديدا من المعارضة بخصوص عملية عسكرية ستدار من قبل رئيس حكومة يمكن أن يطاح به في أي لحظة ولا يتمتع بثقة الشعب.
المصدر: BBC
إضافة تعليق جديد