اتفاقية دولية حول حقوق المعاقين

أقرت الأمم المتحدة بصفة مبدئية اتفاقية دولية تمنح حقوقا أكبر وحريات أوسع للمعاقين حول العالم.

وتعد "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق ذوي الإعاقات" أول اتفاقية تتعلق بحقوق الانسان يتم الاتفاق عليها في القرن الحادي والعشرين.

وتأمل الأمم المتحدة من وراء الاتفاقية ان تتحسن المعاملة التي يلقاها 650 مليون معاق حول العالم.

ورحب رئيس اللجنة الخاصة التي عملت على الاتفاقية، وهو أيضا مندوب نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، "دون مكاين" بالاتفاقية وقال إنها ستجبر الدول على تطوير طرق جديدة للتفكير في المسائل المتعلقة بالمعاقين.

وأكد أنه "فور ان يتم وضع الاطار المناسب، يتجه الناس لاتباع منطق "القدرة" وليس "عدم القدرة" على فعل شيء ما، و يسهل بعد ذلك فعل أشياء كثيرة."

ومن المتوقع أن يتم إقرار الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة والتي تعقد في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويتعين على الدول التي ستوقع عليها أن تفعل القوانين والوسائل التي تتعلق بحقوق المعاقين، وأن توافق على إلغاء التشريعات والممارسات التي تميز في المعاملة ضدهم.

ولايتعدى عدد الدول التي تطبق تشريعات خاصة بحماية المعوقين الـ45 دولة.

وتنص الاتفاقية على تغيير التوجهات المتعلقة بهذه الطائفة من المجتمع لتحقيق المساواة، كما تلزم الدول التي تتبناها بمحاربة التعصب والأحكام المسبقة ضد المعاقين، ونشر الوعي بقدرتهم على العطاء ونفع المجتمع.

وتنص أيضا على ضمان حقهم في الحصول على حقوق متساوية مع غيرهم، وعلى تحسين وسائل المواصلات والأماكن العامة والمباني لتتلائم واحتياجاتهم.

ومن الملاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد لا توقع على هذه الاتفاقية، حيث تدعي انها تملك تشريعات شاملة بهذا الخصوص.

إلا ان لجنة حقوق المعاقين البريطانية رحبت بالاتفاقية.

وتشير التقديرات أن حوالي 10 بالمائة من سكان العالم يعانون من الإعاقة.

المصدر: BBC