اتفاق بين مصر والاحتلال لتعديل "كامب ديفيد"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين، عن التوقيع على تعديل لاتفاقية "كامب ديفيد"، ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز وجود الجيش المصري.

جاء ذلك في تغريدة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي" عبر موقع تويتر.

وقال أدرعي إن  ضباطاً عسكريين من جيش الاحتلال اجتمعوا مع ضباط كبار في الجيش المصري وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين والتحديات.

وأضاف أفيخاي ادرعي قائلاً، "عقد أمس الأحد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تمّ تناول القضايا الثنائية بين البلدين".

وتابع أدرعي: "خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة جرى التوقيع على تعديل للاتفاقية التي تنظم التواجد العسكري لقوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في تلك المنطقة".

من جانبه، أكد الجيش المصري التعديل في بيان، أشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيشين تمكنت بناءً على الاجتماع التنسيقي من تعديل الاتفاقية الأمنية وزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

ولم يكشف الجانبان عن الغاية من التعديل، إلا أن البيان المصري قال إنه "يأتي في إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات"، دون الكشف عن طبيعة تلك الاتفاقية أو تلك المستجدات.

يشار إلى أن معاهدة "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر و"إسرائيل" عام 1979 تحدد عدد القوات المصرية و"الإسرائيلية" المتمركزة على الحدود وفي سيناء، لكنها تنص على إمكانية زيادة عدد القوات وفق اتفاق بين الطرفين.

وفي عام 2013، طلبت مصر من سلطات الاحتلال السماح لها، بزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، في أعقاب سقوط حكم "محمد مرسي"، وما تبعه من عمليات عسكرية للجيش المصري ضد مسلحين متشددين.