اتفاق الأكراد و «الجبهة الشامية»

وقّع الأكراد اتفاقاً مبدئياً مع «الجبهة الشامية»، وهي تجمع لعدة فصائل وتجمعات «إسلامية» تعتبر الأبرز في ريف حلب.
وتضم «الجبهة الشامية» كلا من «الجبهة الإسلامية» («أحرار الشام» و «لواء التوحيد»)، و»جيش المجاهدين»، و «تجمع فاستقم كما أمرت»، و «حركة نور الدين الزنكي»، و «جبهة الأصالة».
وتضمن الاتفاق ثلاث نقاط:
ـــ توحيد النظام القضائي بين الطرفين ليشمل كل المحاكم، والحكم بشرع الله.
ـــ فتح مكاتب شرعية ودعوية ومتابعة المساجد وإقامة صلوات الجمعة وخطبها في حلب وعفرين وقراها.
ـــ اتفاق الطرفين على البند المتعلق بملاحقة المفسدين والمسيئين أينما كانوا، ومحاسبتهم وإعادة الحقوق لأهلها، وتأمين الأمن والأمان في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين، والتي خرجت عن سيطرة النظام السوري.
وبالرغم من كون الاتفاق يبدو «تنظيمياً» أكثر من كونه اتفاقاً عسكرياً أو اندماجاً، إلا أن بنوده فتحت الكثير من التساؤلات، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق «شرع الله» في المحاكم، في ظل إدارة «علمانية»، إضافة إلى افتتاح مكاتب دعوية، الأمر الذي رأى فيه مصدر معارض أنه يعتبر «تحولاً كبيراً في ريف حلب، وتقديم تنازلات من قبل الأكراد لمصلحة الإسلاميين مقابل حماية المناطق من النفوذ «الجهادي»، مضيفاً أن ريف حلب على استعداد لمعارك كبيرة في ما يبدو لطرد الجهاديين، سيشكل فيها الأكراد نقطة ارتكاز مهمة.

السفير