إقرار مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس اليوم مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون المذكور بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يخص الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وقرر المجلس استكمال دراسة مشروع القانون بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات والجهات المعنية وعرضه على المجلس في صياغته الجديدة خلال مدة شهر.
وقال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 الذي أقره المجلس اليوم يدعم العملية التعليمية في الجامعات بأساتذة متفرغين كليا وملزمين بدوام 7 ساعات يوميا ما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العملي و الإرشاد الأكاديمي موضحا أن القانون قبل تعديله أدى إلى تفريغ المشافي وكليات الطب والأسنان والصيدلة ومعظم الكليات من أهم الكوادر الموجودة فيها نتيجة إتاحته الحرية للأستاذ الجامعي في اختيار التفرغ من عدمه.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن القانون يعمل على إنصاف الأساتذة لأنه يضع ضوابط منطقية من أجل ممارسة العمل المهني لكن ليس على حساب الدوام في الكليات والمشافي كما أنه لا يحمل الدولة أي أعباء مادية إضافية.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد