إعلان حكومة فياض أرجئ لأيام

تأجل الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الموسعة يومين على الأقل، بعدما واجهت التشكيلة الحكومية الجديدة العديد من العقبات، أبرزها الخلاف على بعض الحقائب واعتذار بعض فصائل منظمة التحرير عن المشاركة، في وقت أصدرت اللجنة المركزية في حركة فتح بياناً حول إجراءات عقد مؤتمرها العام السادس، جاء متعارضاً مع ما سبق للرئيس محمود عباس أن أعلنه عن تنظيمه في الداخل في مطلع تموز المقبل.
وقال مصدر فلسطيني إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الموسعة وتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني تم تأجيلهما لبضعة أيام، وذلك بسبب الحاجة إلى استكمال المشاورات بشأن تركيبتها. وأوضح أن عملية تسمية الوزراء لم تتم حتى اللحظة وهو ما استدعى تأجيل تأدية اليمين التي كانت مقررة أمس لاستكمال المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سلام فياض، موضحاً أنّ العديد من الحقائب الوزارية ما زالت شاغرة في ظل اعتذار عدد من فصائل منظمة التحرير والشخصيات المستقلة عن المشاركة.
ولفت إلى أنّ الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة سيستغرق أكثر من يومين على الأقل، مع الانشغال باستقبال البابا بندكت السادس عشر في بيت لحم اليوم، والزيارة المرتقبة لعباس إلى دمشق غداً.
من جهة ثانية، عارضت اللجنة المركزية لحركة فتح قرار الرئيس محمود عباس بعقد المؤتمر العام السادس للحركة في الخارج. وجددت اللجنة، خلال اجتماع عقدته على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التأكيد على قرارها السابق «عقد المؤتمر العام السادس في الخارج حرصا على وحدة الحركة ودورها النضالي ووحدة شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بعيدا عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وضغوطاته ومخططاته»، مشددة على ضرورة أن يضم المؤتمر ما لا يزيد على 1550 عضوا.
واعتبرت اللجنة إنّ «بعض البيانات والتصريحات التي صدرت أو تصدر خارج إطار اللجنة المركزية والمجلس الثوري، ومن دون تفويض منهما، لا تعبر عن مواقف الحركة ولجنتها المركزية، بل هي عامل من عوامل البلبلة يجب عدم الالتفات إليه.

المصدر: وكالات